رام الله - دنيا الوطن
طالب خبيران في الأمم المتحدة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالتوقف الفوري عن عمليات هدم المنازل، والممتلكات الفلسطينية.

وفي بيان، صدر عن مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق، بالاكريشنان راجاجوبال، أدان الخبيران هدم الاحتلال للمنازل والممتلكات، التي تعود للمجتمع البدوي الفلسطيني في شمال غور الأردن بالضفة الغربية، في بداية هذا الشهر، وسط ارتفاع كبير في عمليات هدم الممتلكات في الضفة والقدس.　

وقال الخبيران: "إن نظام التخطيط الإسرائيلي في الأرض المحتلة تمييزي ومُقيّد، ونادراً ما يمنح الفلسطينيين طلبات الحصول على تصاريح البناء، ينتج عن ذلك مناخ قسري، حيث تؤدي عمليات هدم الممتلكات أو التهديد بالهدم إلى إبعاد الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم، وسبل عيشهم".

وأعرب الخبيران، عن قلق خاص إزاء نمط تصاعد عمليات هدم المنازل والممتلكات، من قبل الاحتلال أثناء جائحة (كورونا).

وقالا في البيان: "السكن الآمن هو أحد أشكال الحماية المطلقة التي يمتلكها الأفراد لحماية أنفسهم من (كورونا)، وإن التسبب عمداً في تشرّد السكان في خضّم كارثة صحية دولية، هو اختلال خطير في حقوق الإنسان، تتحمله أي سلطة حكومية مسؤولة عن مثل هذه الأفعال".