وكانت جلسة المحاكمة، برئاسة القاضي بشير عوض، وعضوية القاضي رامز مصلح، والقاضي أمجد شعار، وذلك سنداً لأحكام المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدلة للمادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وجاء هذا الحكم، استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، لؤي شريتح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.