ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، عن مدى جواز امتناع المرأة عن زوجها، ومساومته ماديًا على ذلك، مع قيام زوجها بكافة واجباته المادية والاجتماعية تجاهها.

وفي الفتوى التي حملت رقم 4391، أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن الله تعالى أمر المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيمًا، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بحسب (هُن). 

وعقد الزواج هو عقد على البُضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج، فما دام الزوج قائمًا بالحقوق المادية من ملبسٍ ومطعمٍ ومسكنٍ فعلى المرأة واجبُ تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب.

وبناءً على ذلك: فإن ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديًّا على ذلك حرامٌ شرعًا، وهي متعرضةٌ بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.