صادقت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية بعد ظهر اليوم على مشروع القرار الخاص بتمديد الخطة الاقتصادية الخمسية لتطوير المجتمع العربي في أراضي عام 48، والتي تبلغ تكلفتها أربعة مليارات و700 مليون شيكل.
وتهدف هذه الخطة الى تقليص الفوارق بين المجتمع العربي وباقي شرائح الجمهور بالبلاد في مجالات مختلفة بما في ذلك الإسكان والبنى التحتية والتعليم والتشغيل.
وأُنيطت بوزارة المساواة الاجتماعية إدارة دفة المشاريع في هذه المجالات وتنفيذها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
ورحب رئيس (القائمة المشتركة) في إسرائيل، أيمن عودة بقرار الحكومة تمديد مفعول الخطة، قائلا: إنه جاء بفضل العمل الدؤوب لرؤساء المجلي المحلية العربية، بمشاركة أعضاء (كنيست) من القائمة بالتعاون مع الوزيرة ميراف كوهين.
وأضاف: أن رفع العراقيل التي تعتري تحويل الميزانيات يعد خطوة ضرورية لتقليص الفوارق التي تمس بالمواطنين العرب جميعاً، مؤكداً أن الطريق إلى المساواة لا يزال طويلاً، إلا أننا لن نتنازل عن هذا المبدأ".