أصدرت النقابة العامة لموظفي الحكومة في محافظات قطاع غزة، اليوم الخميس، بياناً صحفياً، رداً على تصريحات وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:
خرج علينا وزير التنمية الإجتماعية أحمد مجدلاني، بتصريحات في غاية الخطورة والوقاحة وتتجاوز كل المعايير لحقوق الموظفين في قطاع غزة القانونية والوظفية، وتجاوزت حدود صلاحيته.
فأربع عشرة عاماً من الظلم وعدم المساواة والتمييز الوظيفيّ بحق موظفي قطاع غزة، كانت مؤشّراً ودليلاً علي ما ستؤول إلية من تطاول نال كل حقوق الموظفين في قطاع غزة بدءاً من وقف المواصلات ووقف التوظيف والعلاوات والترقيات وقطع الرواتب، وعدم إدراج الأولاد، والتقاعد المبكر الإجباريّ والمالي وعدم دفع بدل غلاء المعيشة، وعدم مساواة الأجور، وإغلاق حساب الموظفين في وزارة المالية، وعدم طباعه استمارة راتب وعدم معرفة الموظف لراتبة، واستمرار غياب الأمن الوظيفيّ.
خرج علينا وزير التنمية الإجتماعية أحمد مجدلاني، بتصريحات في غاية الخطورة والوقاحة وتتجاوز كل المعايير لحقوق الموظفين في قطاع غزة القانونية والوظفية، وتجاوزت حدود صلاحيته.
فأربع عشرة عاماً من الظلم وعدم المساواة والتمييز الوظيفيّ بحق موظفي قطاع غزة، كانت مؤشّراً ودليلاً علي ما ستؤول إلية من تطاول نال كل حقوق الموظفين في قطاع غزة بدءاً من وقف المواصلات ووقف التوظيف والعلاوات والترقيات وقطع الرواتب، وعدم إدراج الأولاد، والتقاعد المبكر الإجباريّ والمالي وعدم دفع بدل غلاء المعيشة، وعدم مساواة الأجور، وإغلاق حساب الموظفين في وزارة المالية، وعدم طباعه استمارة راتب وعدم معرفة الموظف لراتبة، واستمرار غياب الأمن الوظيفيّ.
ولم يسلم الموظفون المتقاعدون إجبارياً، من عدم تسديد مستحقات 6٪ من صندوق التأمين والمعاشات، ولم توقف الاجراءات العقابية، عن قطاع غزة، فهي مستمرة ومسلسل حلقاتها متجدد وسياسة الحكومات ثابت ولم تتغير مسميات رؤسائها، أربعة عشر عاماً، ومازال الموظفون في غزة، يتلقون الضربات، وأصبح بدايه كل شهر جرس خطر لكل موظف نزل الراتب ولا ما نزل!! قديش النسبة، ضايل فتتات منوو، أغرق الموظفين بالديون، والقروض رغم الخصومات، وظلم الحكومات المتعاقبة، وتغلبنا علي ويلات الانقسام والحصار الظالم.
أليس هذا تميز صارخ للحكومات الفلسطينية المتعاقبة، وعدم المساواة المتعمد، إن سياسة الإهمال والمساومة علي حقوق الموظفين بقطاع غزة يعد انتهاك منظم لحقوق الآلاف من أسر الموظفين، وفي مقدمتها الخصومات الـ 30٪ من الرواتب المسلوبة من قبل حكومة، د. الحمد الله، والذي أعلن في حينة أنها مؤقتة لحين الخروج من الأزمه المالية، وستبقي حقوق الموظفين محفوظة، واستمرارها نفس السيناريو لحكومة د. اشتية بالوعد تلو الآخر بالمساواة لابناء شعبنا، وللموظفين بالمحافظات الجنوبية، إن خروج هذه التصريحات علي لسان أحد وزراء الحكومة، والذي واكب هذا أكثر من حكومة، يؤكد حجم المؤامرة على الموظفين بقطاع غزة، وتأتي الآن فى ظل أجواء المصالحة والحوارات الوطنية الإيجابية لإنهاء الانقسام،، يخرج مجدلاني، ليقول ليس للموظفين بغزة حقوق، وليس لهم حق المطالبة باى حقوق وظيفية متأخرة، مدعياً أن الحكومة تصرف رواتب لناس جالسين فى بيوتهم، متناسياً ان موظفى غزة قد توقفوا عن العمل بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 07/17/12 بتاريخ 27/8/2007 الذى يلزم كل موظف بالالتزام بالشرعية الفلسطينية وقرار ديوان الموظفين بتاريخ 21/6/2007، والذي طالبوا فيها الموظفين بعدم الدوام وكل من لا يلتزم سيعرض نفسه للفصل.
ان النقابه العامة لموظفي الحكومة بمحافظات قطاع غزة تطالب بوقف هذه التصريحات الضارة والتي تمس كل بيت في قطاع غزة ووقف سياسة التميز الوظيفي، ووضع حد للاستهتار والتلاعب بحقوق الموظفين، وكافة أبناء شعبنا، وعلي السيد رئيس الوزراء إشتية، أن يدلي ويوضح موقف حكومتة من تصريحات مجدلاني.
إن لغزة وموظفيها وقفة عز فى وجه الظلم، وستكون مقبرة لكل من يتطاول علي حقوق الموظفين، لا للتطبيع ولا للانقسام، ونعم لوحدة شعبنا.
أليس هذا تميز صارخ للحكومات الفلسطينية المتعاقبة، وعدم المساواة المتعمد، إن سياسة الإهمال والمساومة علي حقوق الموظفين بقطاع غزة يعد انتهاك منظم لحقوق الآلاف من أسر الموظفين، وفي مقدمتها الخصومات الـ 30٪ من الرواتب المسلوبة من قبل حكومة، د. الحمد الله، والذي أعلن في حينة أنها مؤقتة لحين الخروج من الأزمه المالية، وستبقي حقوق الموظفين محفوظة، واستمرارها نفس السيناريو لحكومة د. اشتية بالوعد تلو الآخر بالمساواة لابناء شعبنا، وللموظفين بالمحافظات الجنوبية، إن خروج هذه التصريحات علي لسان أحد وزراء الحكومة، والذي واكب هذا أكثر من حكومة، يؤكد حجم المؤامرة على الموظفين بقطاع غزة، وتأتي الآن فى ظل أجواء المصالحة والحوارات الوطنية الإيجابية لإنهاء الانقسام،، يخرج مجدلاني، ليقول ليس للموظفين بغزة حقوق، وليس لهم حق المطالبة باى حقوق وظيفية متأخرة، مدعياً أن الحكومة تصرف رواتب لناس جالسين فى بيوتهم، متناسياً ان موظفى غزة قد توقفوا عن العمل بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 07/17/12 بتاريخ 27/8/2007 الذى يلزم كل موظف بالالتزام بالشرعية الفلسطينية وقرار ديوان الموظفين بتاريخ 21/6/2007، والذي طالبوا فيها الموظفين بعدم الدوام وكل من لا يلتزم سيعرض نفسه للفصل.
ان النقابه العامة لموظفي الحكومة بمحافظات قطاع غزة تطالب بوقف هذه التصريحات الضارة والتي تمس كل بيت في قطاع غزة ووقف سياسة التميز الوظيفي، ووضع حد للاستهتار والتلاعب بحقوق الموظفين، وكافة أبناء شعبنا، وعلي السيد رئيس الوزراء إشتية، أن يدلي ويوضح موقف حكومتة من تصريحات مجدلاني.
إن لغزة وموظفيها وقفة عز فى وجه الظلم، وستكون مقبرة لكل من يتطاول علي حقوق الموظفين، لا للتطبيع ولا للانقسام، ونعم لوحدة شعبنا.