قال عضو نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، نضال المصري: إن النقابة كانت تأمل أن يُعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، وعبر البيان الرسمي لاجتماع مجلس الوزراء، إلغاء التقاعد المالي، وفق ما أعلن عنه سابقاً.

وأوضح المصري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الحديث عن إلغاء التقاعد المالي، سواء مالياً أو إدارياً، لن يكون ذا قيمة بدون الإعلان عنه رسمياً من قبل الحكومة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة أن يصدر قرار رسمي خطي من الحكومة، وينشر في وسائل الإعلام، وفي الوقائع الفلسطينية.

وطالب المصري، رئيس الوزراء، بتوضيح حقيقة إلغاء التقاعد المالي، والكشف عن مستحقات الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، خاصة في ظل تفاوت نسب الصرف بين الضفة الغربية والقطاع، مطالباً بتساوي نسب الصرف بين الضفة وغزة.

وفي سياق منفصل، عبر المصري، عن أسفه للقرار الصادر عن سلطة النقد، والذي يقضي بخصم 50% من رواتب الموظفين كمستحقات للقروض، مبيناً أن القرار جائر، ويعود بالضرر على الموظفين، خاصة وأنهم لا يتقاضون رواتبهم كاملة.

وشدد المصري، على ضرورة إلغاء القرار الصادر عن سلطة النقد، وتأجيل أقساط القروض الخاصة بالبنوك؛ لحين انتهاء الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.