رام الله - دنيا الوطن
بات الوضع الوبائي في تونس، يثير الكثير من القلق، خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 10732 إصابة وتسجيل 159 حالة وفاة، وسط مطالب شعبية بإعادة فرض الحجر الصحي الشامل، وإغلاق الحدود.

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس، تسجيل 996 حالة إصابة بمرض (كوفيد- 19) و5 وفيات جديدة بتاريخ 18 و19 أيلول/ سبتمبر 2020، مشيرة إلى أن عدد المصابين الذين وقع التكفل بهم في المستشفيات بلغ 198 مريضاً، بينهم 60 في العناية المركزة و28 تحت جهاز التنفس الاصطناعي، وفق وكالة (سبوتنك).

وعلى ضوء التزايد السريع للعدوى بفيروس (كورونا)، أطلق عدد من المواطنين، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها بإعادة فرض إجراءات الحجر الصحي الشامل، وغلق الحدود ولو بشكل مؤقت لفسح المجال أمام إعادة السيطرة على حلقات العدوى.

كما طالب ناشطون وزارة الصحة، بكشف الوضع الحقيقي للمستشفيات العمومية، بعد تداول فيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي، لمصابين فارقوا الحياة أمام المستشفيات بسبب غياب أجهزة الانعاش.

بالتزامن مع ذلك، يقود أيضاً عدد من الأطباء التونسيين مبادرة لإعادة فرض الحجر الصحي الكامل لمدة ثلاثة أسابيع، وحظر التجول الليلي من الساعة العاشرة مساء، حتى السابعة صباحاً، مع إيقاف جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية غير الضرورية، وفرض إجراء التحاليل المخبرية على الراغبين في القدوم إلى تونس.

ونبه الممضون إلى مبادرة السلطات التونسية من "الخطر المؤكد والوشيك الناجم عن استنفاذ طاقة استيعاب المستشفيات في ظل الانتشار السريع للعدوى بفيروس (كورونا) والزيادة المستمرة في الحالات الخطيرة، التي تتطلب العلاج في المستشفى والإنعاش".

وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم طب نفس الأطفال بمستشفى ماتز بفرنسا، والخبير المعتمد لدى محكمة التعقيب في مدينة ميس، الدكتور غازي الدالي (أحد الممضين على المبادرة) إن تطبيق الحجر الصحي الشامل لفترة مؤقتة، سيمنح فرصة للمستشفيات التونسية من أجل معالجة الحالات الحرجة والتخفيف من طاقة الاستيعاب، التي توشك على النفاد.

وأضاف الدالي، أن هذا الإجراء، سيسهل عملية حصر العدوى وتجفيف المناطق الحمراء التي تشهد انتشاراً كثيفاً للفيروس، مؤكداً أن هذا الحل هو الوحيد القادر على السيطرة على الوباء والتقليص من حجم الإصابات.

كما دعا الدالي إلى إيقاف الأنشطة غير الضرورية لمدة وجيزة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة، والإبقاء فقط على الأنشطة الحياتية، وهي فترة يعتبر الدالي أنها ستكون بمثابة الهدنة للهياكل الصحية، التي أصبحت غير قادرة على السيطرة على الوضع الوبائي.

وشدد الدالي على ضرورة فرض إجراء الاختبارات على الأشخاص القادمين إلى تونس، يثبت خلوهم من الفيروس، وفرض الحجر الصحي الإلزامي على الممتنعين لمدة 14 يوماً على حسابهم الخاص.