أصدرت الأطر العمالية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يوم الاثنين، بياناً بشأن صرف منحة 700 شيكل لعمال القطاع، في ظل إجراءات (كورونا).
وطالبت الأطر في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بتراجع وزارة العمل عن إجراءات الصرف مالم يدرج عمال قطاع غزة ضمن هذه المنحة.
وشددت على أن على حكومة الأمر الواقع في غزة أن تتحمل مسؤولياتها في تقديم المساعدة والإعانة للفئات المتضررة من العمال دون تميز وفئوية.
وفيما يلي نص البيان:
وشددت على أن على حكومة الأمر الواقع في غزة أن تتحمل مسؤولياتها في تقديم المساعدة والإعانة للفئات المتضررة من العمال دون تميز وفئوية.
وفيما يلي نص البيان:
العدالة الاجتماعية سبيل التحرر الوطني
اجتمعت الأطر العمالية في الاتحاد العام لعمال فلسطين على ضوء ما صدر من اعلان من قبل وزارة العمل وعلى لسان ناطقها الإعلامي، بصرف مساعدة مالية للمتضررين من فئة العمال في المحافظات الشمالية، واستثناء عما المحافظات الجنوبية مثل حالة من تمييز جغرافي سافرة تكررت للمرة الثانية على التوالي، مما ولدّ حالة استياء وغضب في صفوف عمالنا وأبناء شعبنا وأطرنا النقابية العمالية.
فالغالبية العظمى من عمالنا في قطاع غزة قد تضرر بشكل مباشر نتيجة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الامر الواقع لمواجهة تفشي فايروس كورونا والتي تضمن فصل للمحافظات في القطاع وتعطل كافة المرافق العامة والمنشآت الصناعية والتجارية والحرفية، وهذا عكس بنفسه على الواقع المعيشي للغالبية العظمى من أبناء شعبنا وفي مقدمتهم العمال.
وفي ظل تخلف وسياسة التمييز التي تنتهجها حكومة الأمر الواقع في غزة وسيطرتها على كافة مصادر المساعدة والدعم والتعامل معها بفئوية قاتلة، وفي ظل غياب الحكومة الفلسطينية وتخلفها عن القيام بدورها تجاه العمال، جاء اعلان وزارة العمل عن صرف منحة بقيمة (700) شيكل لأكثر من (68) ألف عامل في المحافظات الشمالية، تؤكد غياب قطاع غزة وعمالها عن أجندة الحكومة الفلسطينية، وانطلاقاً من مسؤولياتنا النقابية والوطنية، فإننا في الأطر النقابية في الاتحاد العام لعمال فلسطين نطالب بما يلي:
1- تراجع وزارة العمل عن إجراءات الصرف مالم يدرج عمال قطاع غزة ضمن هذه المنحة.
2- على حكومة الامر الواقع في غزة أن تتحمل مسؤولياتها في تقديم المساعدة والإعانة للفئات المتضررة من العمال دون تميز وفئوية.
3- على رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد اشتية ان يخرج عن صمته ويوضح ما تقوم به وزارة العمل، ويوقف حالة التمييز الجغرافي الذي يخدم فقط حالة الانقسام.
4- نؤكد على ضرورة تعزيز معاير العدالة الاجتماعية وتجسيد التكافل والتضامن في مواجهة جائحة كورونا.
5- تؤكد الأطر العمالية على دعمها ومساندتها لمخرجات القاء الوطني في مواجهه التطبيع والمطبعين، مؤكدين على إصرار شعبنا على مواصلة نضاله حتى تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
اجتمعت الأطر العمالية في الاتحاد العام لعمال فلسطين على ضوء ما صدر من اعلان من قبل وزارة العمل وعلى لسان ناطقها الإعلامي، بصرف مساعدة مالية للمتضررين من فئة العمال في المحافظات الشمالية، واستثناء عما المحافظات الجنوبية مثل حالة من تمييز جغرافي سافرة تكررت للمرة الثانية على التوالي، مما ولدّ حالة استياء وغضب في صفوف عمالنا وأبناء شعبنا وأطرنا النقابية العمالية.
فالغالبية العظمى من عمالنا في قطاع غزة قد تضرر بشكل مباشر نتيجة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الامر الواقع لمواجهة تفشي فايروس كورونا والتي تضمن فصل للمحافظات في القطاع وتعطل كافة المرافق العامة والمنشآت الصناعية والتجارية والحرفية، وهذا عكس بنفسه على الواقع المعيشي للغالبية العظمى من أبناء شعبنا وفي مقدمتهم العمال.
وفي ظل تخلف وسياسة التمييز التي تنتهجها حكومة الأمر الواقع في غزة وسيطرتها على كافة مصادر المساعدة والدعم والتعامل معها بفئوية قاتلة، وفي ظل غياب الحكومة الفلسطينية وتخلفها عن القيام بدورها تجاه العمال، جاء اعلان وزارة العمل عن صرف منحة بقيمة (700) شيكل لأكثر من (68) ألف عامل في المحافظات الشمالية، تؤكد غياب قطاع غزة وعمالها عن أجندة الحكومة الفلسطينية، وانطلاقاً من مسؤولياتنا النقابية والوطنية، فإننا في الأطر النقابية في الاتحاد العام لعمال فلسطين نطالب بما يلي:
1- تراجع وزارة العمل عن إجراءات الصرف مالم يدرج عمال قطاع غزة ضمن هذه المنحة.
2- على حكومة الامر الواقع في غزة أن تتحمل مسؤولياتها في تقديم المساعدة والإعانة للفئات المتضررة من العمال دون تميز وفئوية.
3- على رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد اشتية ان يخرج عن صمته ويوضح ما تقوم به وزارة العمل، ويوقف حالة التمييز الجغرافي الذي يخدم فقط حالة الانقسام.
4- نؤكد على ضرورة تعزيز معاير العدالة الاجتماعية وتجسيد التكافل والتضامن في مواجهة جائحة كورونا.
5- تؤكد الأطر العمالية على دعمها ومساندتها لمخرجات القاء الوطني في مواجهه التطبيع والمطبعين، مؤكدين على إصرار شعبنا على مواصلة نضاله حتى تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.