استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت اقتحامات جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرين المستوطنين اليومية لباحات المسجد الأقصى واغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين في الخليل بحجة الاعياد اليهودية.
ووصف ذلك بالتعدي الكبير على حق الشعب الفلسطيني في حرية العبادة وزيارة المقدسات الإسلامية التي كفلتها الأعراف والقانون الدولية كافة.
واعتبر رأفت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تلك الإجراءات الاحتلالية بحق المقدسات وصمة عار تلاحق المطبعين الذين يغضون الطرف عن الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة ومدينة الخليل المقدسة.
وطالب الدول العربية بالالتزام بقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية التي أكدت على وجوب انهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بكل مقدساتها الإسلامية والعربية واحيائها وجميع معالمها، بدلاً من الضرب بتلك القرارات عرض الحائط، كما طالبها بقطع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تفتح سفارة لها في العاصمة العربية الفلسطينية المحتلة.
وقال: "انه من المؤسف أن الدول العربية لم تنفذ هذه القرارات عندما أقدمت إدارة الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس الشرقية المحتلة، ومازالت هذه الإدارة تمارس الضغوط على العديد من الدول في افريقيا وامريكا اللاتينية من أجل فتح سفارات لهم في القدس المحتلة، في محاولة عبثية لتغير الوضع القائم في المدينة المقدسة، وما نتج عن تلك المحاولات نقل غواتيمالا سفارتها للقدس ومن ثم قامت هندوراس بفتح مكتب تجاري لها في المدينة وأعلنت مؤخرا بأنها ستنقل سفارتها للعاصمة العربية الفلسطينية المحتلة في مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية.
ودعا رأفت الأمين العام للجامعة الدول العربية وامين عام منظمة التعاون الإسلامي إلى التقيد بقرارات القمم العربية والاسلامية والعمل مع دول العالم لوقف العدوان الإسرائيلي الشرس والهادف لتهويد القدس الشرقية وضم الضفة الغربية بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وعدم نقل أي سفارة الى القدس المحتلة.
وفي نهاية تصريحه أشار رأفت إلى أن اللقاءات القيادية مستمرة لتنفيذ قرارات الأمناء العامين في المؤتمر الذي عقد في الثالث من الشهر الحالي برئاسة الرئيس محمود عباس من أجل تشكيل كل اللجان التي اتفق عليها وأن توضع كل القرارات موضع التنفيذ الفعلي من أجل مواجهة ما يسمى بــ (صفقة القرن) وخطة الضم والتطبيع الذي يجري من قبل بعض الدول العربية الخارجة عن الإجماع العربي.
واعتبر رأفت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تلك الإجراءات الاحتلالية بحق المقدسات وصمة عار تلاحق المطبعين الذين يغضون الطرف عن الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة ومدينة الخليل المقدسة.
وطالب الدول العربية بالالتزام بقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية التي أكدت على وجوب انهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بكل مقدساتها الإسلامية والعربية واحيائها وجميع معالمها، بدلاً من الضرب بتلك القرارات عرض الحائط، كما طالبها بقطع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تفتح سفارة لها في العاصمة العربية الفلسطينية المحتلة.
وقال: "انه من المؤسف أن الدول العربية لم تنفذ هذه القرارات عندما أقدمت إدارة الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس الشرقية المحتلة، ومازالت هذه الإدارة تمارس الضغوط على العديد من الدول في افريقيا وامريكا اللاتينية من أجل فتح سفارات لهم في القدس المحتلة، في محاولة عبثية لتغير الوضع القائم في المدينة المقدسة، وما نتج عن تلك المحاولات نقل غواتيمالا سفارتها للقدس ومن ثم قامت هندوراس بفتح مكتب تجاري لها في المدينة وأعلنت مؤخرا بأنها ستنقل سفارتها للعاصمة العربية الفلسطينية المحتلة في مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية.
ودعا رأفت الأمين العام للجامعة الدول العربية وامين عام منظمة التعاون الإسلامي إلى التقيد بقرارات القمم العربية والاسلامية والعمل مع دول العالم لوقف العدوان الإسرائيلي الشرس والهادف لتهويد القدس الشرقية وضم الضفة الغربية بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وعدم نقل أي سفارة الى القدس المحتلة.
وفي نهاية تصريحه أشار رأفت إلى أن اللقاءات القيادية مستمرة لتنفيذ قرارات الأمناء العامين في المؤتمر الذي عقد في الثالث من الشهر الحالي برئاسة الرئيس محمود عباس من أجل تشكيل كل اللجان التي اتفق عليها وأن توضع كل القرارات موضع التنفيذ الفعلي من أجل مواجهة ما يسمى بــ (صفقة القرن) وخطة الضم والتطبيع الذي يجري من قبل بعض الدول العربية الخارجة عن الإجماع العربي.