ومن بين القضايا، 56 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى 35 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع، وعرض بضائع فاسدة.

ومن بينها أيضاً، 40 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي، بالإضافة إلى 55 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وقامت النيابة العامة، باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت إلى توقيف 45 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.

واستمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة، بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.