وذكر بيان لحقوق الإنسان، أن عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بمناسبة بدأ العام الدراسي الجديد (2020-2021) للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، أثار سلسلة من المناشدات الواردة إلى المفوضية عبر قنواتها الرسمية ومواقعها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه وفي الوقت الذي تقدر فيه المفوضية جهود وزارة التربية في إكمال ملف العام الدراسي الحالي برغم التحديات، فأنها تبدي مخاوفها وقلق ذوي الطلبة على أبنائهم في ظل موجة انتشار الوباء وما قد يسببه من مخاطر صحية عليهم، مؤكدين استمرار فرقنا الرصدية بمتابعة الواقع الصحي العام، خاصة وأن الوضع الوبائي لم يصل إلى درجة الاطمئنان حتى الآن مع غياب الوعي الصحي لدى الكثير من المواطنين.

وأكدت المفوضية، على أولوية الحق في الصحة للطلبة وعائلاتهم في ظل جائحة (كورونا)، فأنها تدعو إلى الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال لتخطي الأزمة حفاظاً على حق الجميع في الحصول على الفرص الكافية في التعليم وبشكل متساوي.

ولفتت إلى انتباه الجهات التعليمية إلى أن الاعتماد على أسلوب التعليم عن بعد لا يمكن أن يحقق الفائدة العلمية المرجوة منه أذا تم تهيئة مستلزمات نجاحه أذا ما أخذنا بنظر الاعتبار عدة معرقلات منها: ضعف خدمة الإنترنت وعدم توفرها في المناطق الريفية والنائية مما سيحرم شريحة واسعة من أبنائنا الطلبة من الدخول إلى هذه المنصات الإلكترونية التي ستطلقها مديريات التربية وإدارات المدارس.

وتابعت: عدم قدرة العائلات التي لديها أكثر من تلميذ من توفير هذه الخدمة والحواسيب وأجهزة الهاتف النقال لتكاليفها الباهظة، بالإضافة إلى صعوبة تمكن طلاب المراحل الأولية من التعامل مع أجهزة الحاسوب وازدياد مخاوف الأهل من سوء استخدام الأجهزة الإلكترونية من قبل أبنائهم لاسيما المراهقين.

وأشارت إلى قيام العديد من المدارس ورياض الأطفال الأهليتين في عدد من المحافظات ببدء العام الدراسي فيها بداية من الشهر الحالي أيلول، مع عدم التزامها بتطبيق المعايير المطلوبة، مما يشكل خطرا على حياة الطلبة مخالفين في ذلك التعليمات التي أصدرتها وزارة التربية بخصوص بدء العام الدراسي والإلزام بدفع الأقساط المالية مما يمثل انتهاكا صارخا للحق في الصحة.

ودعت وزارة التربية والجهات المعنية إلى دراسة الأمر بدقة والتأني باتخاذ قرار بدأ العام الدراسي ( ٢٠٢٠- ٢٠٢١) بشكله الكامل، لصعوبات توفير المستلزمات العلاجية وضعف الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في هذا المجال، فضلا عن النقص المؤشر في متطلبات أنجاح تجربة التعليم الإلكتروني.