ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عقد زواج عرفي بين الفنانة هيفاء وهبي، ومدير أعمالها السابق الملحن والمنتج المصري محمد وزيري.

ووفق موقع (فوشيا) فقد قال المحامي المصري ياسر قنطوش الوكيل القانوني للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إن هذا العقد مزور، ولا يمت للحقيقة بصلة، مشددا على أنه سيرفع دعوى قضائية ضد محمد وزيري ومحاميه بالطعن بالتزوير حال تقديمه لأي جهة.

وأكد المحامي المصري على أنه متأكد من أنه مزور، لأن هناك قضية في هذا الشأن بين الطرفين وانتهت لصالح موكلته هيفاء وهبي قبل نحو أسبوعين، وخلال جلسات التقاضي لم يقدم عقد الزواج هذا مطلقا.

وأشار محامي هيفاء وهبي إلى أن عقد الزواج هذا سيضع وزيري في السجن سنوات أطول من التي تنتظره.

وكانت جريدة (الوطن) المصرية نشرت صورة من عقد الزواج العرفي بين المطربة هيفاء وهبي والمنتج المصري محمد وزيري المؤرخ بـ 24 من آذار/ مارس 2017.

وتبين من العقد أنه محرر بين كل من محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد المنعم، المولود في 13 نوفمبر 1986، وهيفاء محمد وهبي، اللبنانية الجنسية والمولودة في 10 آذار/ مارس 1974، والمقيمة في ميناء الحصن ببيروت.

واتفق الطرفان في العقد على أن يكون المهر 1000 جنيه مصري كما هو موضح.

وكانت هيفاء وهبي قد حررت محضرا ضد محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

وانتشرت في الساعات الأخيرة، صورة لوزيري، من داخل السجن، بعد تجديد حبسه، بتهمة النصب وسرقة الأموال.