أصدر الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن حوادث القتل في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الفترة الأخيرة.
وينظر الائتلاف وفق البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ببالغ الخطورة لمجمل هذه الأحداث التي تعتبر أحداثاً تراكمية تعبر عن أزمة تعصف بالمنظومة الاجتماعية والسياسية برمتها، كما ويحذر الائتلاف من تدهور حالة السلم الأهلي نتيجة الظروف الاقتصادية المتمثلة بالبطالة، والظروف الاجتماعية، وضعف تطبيق سيادة القانون، وحالة المس بالحريات العامة، والتي تأتي في ظروف أكثر تعقيداً نتيجة أزمة (كورونا).
وفيما يلي نص البيان:
تابع الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون عن كثب وبقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي وقعت في الاونة الاخيرة في العديد من أرجاء الوطن – الضفة الغربية وقطاع غزة - والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين. وذلك لما لتلك الأحداث من تداعيات خطيرة على النسيج المجتمعي والسلم الاهلي، والتي تندرج ضمن حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح المستشرية، وقضايا الشروع بالقتل، وعمليات الإيذاء، وازدياد معدل حالات العنف التي تتعرض لها المرأة في الاراضي الفلسطينية والتي كان آخرها مقتل امرأة يوم أمس.
ويطالب الائتلاف الجهات الرسمية وتحديداً جهات انفاذ القانون بضرورة دراسة كافة مؤشرات حدوث الجريمة من حالة فلتان أمنى وأزمات اقتصادية واجتماعية، وعدم التهاون في تطبيق القانون.
كما يدعو الائتلاف الى ضرورة فتح تحقيق جدي والوقوف عند ظروف مقتل المواطن عماد الدين دويكات في نابلس قبل أيام واستخلاص العبر من مجموع حالات القتل التي حدثت، وظروف استخدام السلاح ومدى تحقق مبدأ التدرج في استخدام القوة في حالات فرض القانون.
وينظر الائتلاف ببالغ الخطورة لمجمل هذه الاحداث التي تعتبر احداث تراكمية تعبر عن أزمة تعصف بالمنظومة الاجتماعية والسياسية برمتها كما ويحذر الائتلاف من تدهور حالة السلم الاهلي نتيجة الظروف الاقتصادية المتمثلة في البطالة، والظروف الاجتماعية، وضعف تطبيق سيادة القانون، وحالة المس بالحريات العامة والتي تأتي في ظروف أكثر تعقيداً نتيجة أزمة كورونا، كذلك توقف العملية الديمقراطية والجمود السياسي ومحاولات الاحتلال العبث بأمننا وضم مناطق من الضفة الغربية، اضافة الى تباطوء السلطة الفلسطينية في مواجهة ظاهرة فوضى السلاح وعسكرة المجتمع وعدم حسمها في الكثير من الاحداث.
كما ان الائتلاف يرى ان ما يحدث من تكسير وتحطيم للمنازل والمنشآت والملكيات الخاصة تحت مبرر فورة الدم أو الغضب انما هو بحد ذاته جريمة بالاضافة الى انه لا يتفق مع المبدأ القانوني العام الذي ينص على أن العقوبة شخصية اي أن العقوبة لا تمتد لغير مرتكبها. ويطالب الائتلاف المؤسسة الامنية بأخذ دورها وتطبيق القانون بحزم لمنع التغول على القانون.
ويدعو الائتلاف الى تغليب لغة الحوار، كما يدعو كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بدراسة الحالة دراسة معمقة والوقوف عند مكامن الخلل التي تقف وراء زعزعة منظومة السلم الاهلي، كما يدعوا الائتلاف الى تطوير استراتيجية وطنية لمواجهة النزاعات ومكافحة العنف والجريمة بمشاركة كافة القطاعات.
مؤسسات الائتلاف: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية مفتاح، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، مركز اعلام وحقوق الانسان شمس، نقابة المحاميين الفلسطينيين، مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC، مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان- شاهد، شبكة راية الإعلامية.
ويطالب الائتلاف الجهات الرسمية وتحديداً جهات انفاذ القانون بضرورة دراسة كافة مؤشرات حدوث الجريمة من حالة فلتان أمنى وأزمات اقتصادية واجتماعية، وعدم التهاون في تطبيق القانون.
كما يدعو الائتلاف الى ضرورة فتح تحقيق جدي والوقوف عند ظروف مقتل المواطن عماد الدين دويكات في نابلس قبل أيام واستخلاص العبر من مجموع حالات القتل التي حدثت، وظروف استخدام السلاح ومدى تحقق مبدأ التدرج في استخدام القوة في حالات فرض القانون.
وينظر الائتلاف ببالغ الخطورة لمجمل هذه الاحداث التي تعتبر احداث تراكمية تعبر عن أزمة تعصف بالمنظومة الاجتماعية والسياسية برمتها كما ويحذر الائتلاف من تدهور حالة السلم الاهلي نتيجة الظروف الاقتصادية المتمثلة في البطالة، والظروف الاجتماعية، وضعف تطبيق سيادة القانون، وحالة المس بالحريات العامة والتي تأتي في ظروف أكثر تعقيداً نتيجة أزمة كورونا، كذلك توقف العملية الديمقراطية والجمود السياسي ومحاولات الاحتلال العبث بأمننا وضم مناطق من الضفة الغربية، اضافة الى تباطوء السلطة الفلسطينية في مواجهة ظاهرة فوضى السلاح وعسكرة المجتمع وعدم حسمها في الكثير من الاحداث.
كما ان الائتلاف يرى ان ما يحدث من تكسير وتحطيم للمنازل والمنشآت والملكيات الخاصة تحت مبرر فورة الدم أو الغضب انما هو بحد ذاته جريمة بالاضافة الى انه لا يتفق مع المبدأ القانوني العام الذي ينص على أن العقوبة شخصية اي أن العقوبة لا تمتد لغير مرتكبها. ويطالب الائتلاف المؤسسة الامنية بأخذ دورها وتطبيق القانون بحزم لمنع التغول على القانون.
ويدعو الائتلاف الى تغليب لغة الحوار، كما يدعو كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بدراسة الحالة دراسة معمقة والوقوف عند مكامن الخلل التي تقف وراء زعزعة منظومة السلم الاهلي، كما يدعوا الائتلاف الى تطوير استراتيجية وطنية لمواجهة النزاعات ومكافحة العنف والجريمة بمشاركة كافة القطاعات.
مؤسسات الائتلاف: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية مفتاح، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، مركز اعلام وحقوق الانسان شمس، نقابة المحاميين الفلسطينيين، مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC، مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان- شاهد، شبكة راية الإعلامية.