تسلم د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رسالة جوابية من وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، رداً على رسالة أطلعه خلالها على التطورات الأخيرة والانعكاسات التدميرية لإعلان الضم، الذي أعلنته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتوسع في الاستيطان على حل الدولتين، والسلام في المنطقة.
وفيما يلي نص الرسالة التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها:
"لقد أبلغتموني قلق منظمة التحرير الفلسطينية إزاء إمكانية ضم إسرائيل لأراض فلسطينية، وتمسك منظمتكم بالسعي إلى سلام يقوم على القانون الدولي ومبدً الدولتين".
"لا تزال فرنسا كما تعلمون ملتزمة بالعمل في سبيل تحقيق تسوية عادلة ودائمة للصراع الاسرائيلي الفلسطيني، تقوم على حل الدولتين وفق القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، سيظل هذا الحل بالنسبة لنا المسار الوحيد القادر على تلبية تطلعات الفلسطينيين والاسرائيليين في دولتين تعيشان جنبا الى جنب في حدود امنة ومعترف بها على اساس خطوط عام 1967"
بهذا الشان تواصل فرنسا تحركها ضد اي اجراءات من شانها ان تقوض ظروف استناف المفاوضات، لا سيما سياسة الاستيطان.
من هذا المنطلق، دعت فرنسا السلطات الإسرائيلية الى الإحجام عن أي قرار أحادي الجانب ، يترتب عليه ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية ، سيشكل قرار كهذا انتهتاك القانون الدولي وتهديدا لا رجعة فيه لحل الدولتين، ولن يمر دون عواقب على العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وإسرائيل، لا يصب الضم في مصلحة الفلسطينيين أو الإسرائيليين ، أو الأوروبيين و المجتمع الدولي.
على غرار ما اكد عليه رئيس الجمهورية خلال زيارته لفلسطين وإسرائيل في كانون الثاني الماضي، تقف فرنسا على أهبة الاستعداد لمواكبة الجهود التي تصب في اتجاه استئناف المفاوضات ذات المصداقية، في إطار القانون الدولي، واستعدادنا التام للانخراط في هذا الاتجاه، وانفتاحنا على العمل مع شركائنا الأوروبيين و العرب.
أود أخيراً أن أقول لكم، بان فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية في إطار القانون الدولي، والاتفاقات الموقعة.
"لا تزال فرنسا كما تعلمون ملتزمة بالعمل في سبيل تحقيق تسوية عادلة ودائمة للصراع الاسرائيلي الفلسطيني، تقوم على حل الدولتين وفق القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، سيظل هذا الحل بالنسبة لنا المسار الوحيد القادر على تلبية تطلعات الفلسطينيين والاسرائيليين في دولتين تعيشان جنبا الى جنب في حدود امنة ومعترف بها على اساس خطوط عام 1967"
بهذا الشان تواصل فرنسا تحركها ضد اي اجراءات من شانها ان تقوض ظروف استناف المفاوضات، لا سيما سياسة الاستيطان.
من هذا المنطلق، دعت فرنسا السلطات الإسرائيلية الى الإحجام عن أي قرار أحادي الجانب ، يترتب عليه ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية ، سيشكل قرار كهذا انتهتاك القانون الدولي وتهديدا لا رجعة فيه لحل الدولتين، ولن يمر دون عواقب على العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وإسرائيل، لا يصب الضم في مصلحة الفلسطينيين أو الإسرائيليين ، أو الأوروبيين و المجتمع الدولي.
على غرار ما اكد عليه رئيس الجمهورية خلال زيارته لفلسطين وإسرائيل في كانون الثاني الماضي، تقف فرنسا على أهبة الاستعداد لمواكبة الجهود التي تصب في اتجاه استئناف المفاوضات ذات المصداقية، في إطار القانون الدولي، واستعدادنا التام للانخراط في هذا الاتجاه، وانفتاحنا على العمل مع شركائنا الأوروبيين و العرب.
أود أخيراً أن أقول لكم، بان فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية في إطار القانون الدولي، والاتفاقات الموقعة.