أعلنت الهيئة العامة لاتحاد المقاولين بمحافظات غزة، رفضها واستنكارها لاعتقال نقيب المقاولين بمحافظات غزة، أسامة كحيل بشكل تعسفي، في إجراء يتنافى مع أبسط الحقوق والأصول المتبعة، وبالأخص مع شخصية وطنية اعتبارية.
وعقدت الهيئة اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الاعتقال التعسفي لنقيب المقاولين، بعد تأديته صلاة الجمعة مباشرة أثناء خروجه من المسجد، يوم أمس، مؤكدة أن العدالة، تقتضي أن تقوم الحكومة بتسديد ما عليها من التزامات، نتيجة عدم الدفع للمقاولين منذ أكثر من 12 عاماً.
واعتبر اتحاد المقاولين في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تنفيذ وتطبيق القانون لا يتجزأ، وأمر مرفوض أن يتم اعتقال مواطن بسبب حقوق الغير، ولا يتم تحصيل حقوقه لدى الغير، وأبرزها حقوقه على الحكومة، ناهيك عن كون النقيب كحيل من الشخصيات الاعتبارية العامة، وعملية اعتقال تمت بطريقة وتوقيت يثير العديد من التساؤلات المشروعة.
وأكد الاتحاد انه ليس من العدل والإنصاف التعامل مع المقاولين بهذا الأسلوب المرفوض، بعدما حملوا مسؤولية بناء الوطن، وضخوا قوة تنموية هائلة في الاقتصاد، وحملوا أعباء تشغيل 22% من العمالة.
وطالب الاتحاد الحكومة في غزة، بوقف كافة إجراءات الاعتقال بحق المقاولين، الذين لديهم إرجاعات ضريبية، وتأجيل ذلك حتى دفع تلك الحقوق، والاتفاق مع الاتحاد على رسم سياسة واضحة للتعامل مع هذا الملف، ومنع تصاعد أزمة تراكم المستحقات ووقف ملاحقة الشركات على ذمم مالية، ما لم يتم إنهاء هذا الملف.
وشدد الاتحاد، على أن الانقسام السياسي سبب رئيسي لأزمة المقاولين المالية، مما يتطلب من الحكومة بغزة، تبني تلك الحقوق ودفعها لهم، وإدراج ذلك في ملف المصالحة أو توفير المطلوب لصرفها لهم.
وأوضح، أن شركات المقاولات، تعاني من عمق الأزمات بسبب الانقسام والحصار والحروب المتتالية، ولم يعد لديها القدرة على تحمل المزيد من هذا الظلم الفادح.
وأضاف الاتحاد، أنه سيتخذ كافة الإجراءات لحماية المقاولين وحقوقهم، بالتالي حل مشكلة مستحقات الغير عليها، فالمقاول حلقة وصل عندما يستلم حقوقه ومستحقاته، يستطيع أن يسدد التزاماته، ودون ذلك ستستمر الأزمات بالتصاعد.
وفي ختام اجتماعها، أكدت الهيئة العامة على خطورة العواقب الناجمة عن انهيار قطاع المقاولات الوشيك؛ اذا استمر هدر الحقوق، وما سينجم عنه من كوارث اقتصادية واجتماعية، قد لا يمكن السيطرة عليها في المستقبل القريب.
واعتبر اتحاد المقاولين في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تنفيذ وتطبيق القانون لا يتجزأ، وأمر مرفوض أن يتم اعتقال مواطن بسبب حقوق الغير، ولا يتم تحصيل حقوقه لدى الغير، وأبرزها حقوقه على الحكومة، ناهيك عن كون النقيب كحيل من الشخصيات الاعتبارية العامة، وعملية اعتقال تمت بطريقة وتوقيت يثير العديد من التساؤلات المشروعة.
وأكد الاتحاد انه ليس من العدل والإنصاف التعامل مع المقاولين بهذا الأسلوب المرفوض، بعدما حملوا مسؤولية بناء الوطن، وضخوا قوة تنموية هائلة في الاقتصاد، وحملوا أعباء تشغيل 22% من العمالة.
وطالب الاتحاد الحكومة في غزة، بوقف كافة إجراءات الاعتقال بحق المقاولين، الذين لديهم إرجاعات ضريبية، وتأجيل ذلك حتى دفع تلك الحقوق، والاتفاق مع الاتحاد على رسم سياسة واضحة للتعامل مع هذا الملف، ومنع تصاعد أزمة تراكم المستحقات ووقف ملاحقة الشركات على ذمم مالية، ما لم يتم إنهاء هذا الملف.
وشدد الاتحاد، على أن الانقسام السياسي سبب رئيسي لأزمة المقاولين المالية، مما يتطلب من الحكومة بغزة، تبني تلك الحقوق ودفعها لهم، وإدراج ذلك في ملف المصالحة أو توفير المطلوب لصرفها لهم.
وأوضح، أن شركات المقاولات، تعاني من عمق الأزمات بسبب الانقسام والحصار والحروب المتتالية، ولم يعد لديها القدرة على تحمل المزيد من هذا الظلم الفادح.
وأضاف الاتحاد، أنه سيتخذ كافة الإجراءات لحماية المقاولين وحقوقهم، بالتالي حل مشكلة مستحقات الغير عليها، فالمقاول حلقة وصل عندما يستلم حقوقه ومستحقاته، يستطيع أن يسدد التزاماته، ودون ذلك ستستمر الأزمات بالتصاعد.
وفي ختام اجتماعها، أكدت الهيئة العامة على خطورة العواقب الناجمة عن انهيار قطاع المقاولات الوشيك؛ اذا استمر هدر الحقوق، وما سينجم عنه من كوارث اقتصادية واجتماعية، قد لا يمكن السيطرة عليها في المستقبل القريب.
