نشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) تقرير الحالة العاشرة، بشأن حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا) المستجد.
وجاء التقرير بعنوان: "حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) | تقرير الحالة العاشر (19 أيار/مايو-2 حزيران/يونيو 2020)".
وفيما يلي نص التقرير الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
نظرة عامة على الوضع
حتى يوم 2 حزيران/يونيو، تأكدت إصابة ما مجموعه 630 فلسطينيًا بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بينهم 63 حالة جديدة سجلت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ومن جملة هؤلاء 179 مصابًا في القدس الشرقية،[1] و390 آخرين في بقية أنحاء الضفة الغربية و61 في قطاع غزة. وبلغ عدد الحالات الفعالة 98 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى 527 حالة وسجلت خمس وفيات منذ بداية تفشي الوباء. وسجلت أول وفاة في قطاع غزة في يوم 23 أيار/مايو، وهي الحالة الأولى التي تسجل في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يوم 20 نيسان/أبريل.
ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، خضع نحو 57,688 عينة مخبرية للفحص منذ بداية تفشي الوباء، ويوجد نحو 22,990 فلسطينيًا في الحجر المنزلي أو في المنشآت المخصصة لغايات مراقبة الأعراض التي تظهر عليهم وضمان الكشف المبكر عن الحالات. وبلغ العدد التراكمي للفلسطينيين الذين خضعوا للحجر منذ تفشي الوباء 93,916 فلسطينيًا.
ولا تزال وزارة الصحة ومجتمع العمل الإنساني يعملان على سد الثغرات الحرجة في اللوازم المخبرية وغيرها من المعدات الطبية، بما فيها أجهزة التنفس الصناعي المنقذة للحياة والمعدات الأساسية اللازمة لوحدات العناية المركزة.
وقد انتهت حالة الطوارئ في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أعلنت في الأصل في يوم 5 آذار/مارس، فعليًا، حيث عادت البنوك والوزارات الحكومية والمحلات التجارية وشبكات المواصلات العامة إلى مزاولة أعمالها، عقب الإعلان الذي صدر عن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في يوم 25 أيار/مايو وانقضاء عطلة عيد الفطر. وعزا رئيس الوزراء هذا التخفيف إلى النتائج السلبية للفحوصات التي أخذت من الفحص العشوائي الذي أجري على العمال الفلسطينيين الذين عادوا من إسرائيل، وإلى الانخفاض الحاد الذي شهدته حالات الإصابة بفيروس كورونا في عموم أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وباشر نحو 78,000 طالب فلسطيني في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تقديم امتحانات الصف الثاني عشر، التوجيهي، في يوم 30 أيار/مايو.
وعلى الرغم من اشتراط المحافظة على التدابير الصحية وإجراءات السلامة، تشير التقارير إلى التزام محدود للغاية بالأنظمة المرعية، بما فيها استخدام الكمامات، والتباعد الجسدي وإجراءات التعقيم في المحلات التجارية والمطاعم والأماكن العامة. ومنذ بدء تخفيف الإجراءات، اكتشفت حالات إضافية في الضفة الغربية. ولا تزال منظمة الصحة العالمية تشجع الناس على الالتزام بالتدابير الموصى بها، بما تشمله من تدابير التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية الشخصية.
ويتوقع البنك الدولي، في آخر تقرير صدر عنه، تراجعًا لا تقل نسبته عن 7.6 بالمائة في اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العام 2020، وذلك "على أساس عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد الاحتواء، وحتى 11 بالمائة في حال انتعاش أبطأ أو فرض مزيد من القيود بسبب تفشٍ آخر". وفي كلتا الحالتين، يحذر البنك الدولي من أن "انخفاض دخل الفرد وارتفاع معدلات البطالة والفقر سيكون كبيرًا". ومن المتوقع أن تسجل الضفة الغربية تدهورًا أكبر بالمقارنة مع قطاع غزة، بسبب تراجع الدخل المتأتي من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وبالنظر إلى أن غالبية الفئات الأفقر في غزة تعتمد على المساعدات.
الضفة الغربيةثمة 56 حالة فعالة في الضفة الغربية، بما فيها 22 حالة في القدس الشرقية. وفي القدس الشرقية، لا تزال شبكة مستشفيات القدس الشرقية والمستشفيات الإسرائيلية تدير حالات الإصابة بفيروس كورونا. وما زال وصول الفلسطينيين من حملة هوية الضفة الغربية إلى مستشفيات القدس الشرقية يخضع لقيود مشددة منذ مطلع شهر آذار/مارس، حيث لا تمنح التصاريح إلا للحالات الطارئة ومرضى السرطان، مما يؤثر سلبًا على القدرة التشغيلية والوضع المالي لتلك المستشفيات. وتناشد مجموعة الصحة المنظمات الشريكة ومجتمع المانحين توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه لكي يتسنى لشبكة مستشفيات القدس الشرقية الاستمرار في تقديم الخدمات المتخصصة التي لا تتوفر في أي مكان آخر في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي 31 أيار/مايو، فتحت السلطات الإسرائيلية معابر محددة للسماح للعمال الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح إسرائيلية سارية المفعول للعودة إلى أماكن عملهم في إسرائيل. ومع ذلك، يستمر تنقل العمال بصورة غير منظمة إلى إسرائيل ومنها من خلال المنافذ غير الرسمية على امتداد الجدار. ومن المتوقع أن يشهد تنقل العمال عبر هذه النفاذ زيادة بعد الإعلان الذي صدر مؤخرًا عن السلطة الفلسطينية، التي تستلم طلبات التصاريح من العمال، وقالت فيه إنها سوف توقف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية احتجاجًا على نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. كما يستخدم المزارعون هذه المعابر غير الرسمية للوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار (’منطقة التماس‘)، بسبب استمرار إلغاء التصاريح وعدم فتح البوابات الزراعية في العديد من المحافظات.
وفي يوم 31 أيار/مايو، أعيد فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاقه على مدى فترة بلغت 70 يومًا، بما فيها شهر رمضان بأكمله، من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا.
وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، استمر التوتر في الضفة الغربية، حيث قتل فلسطينيان، أحدهما رجل أعزل من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتواصلت عمليات الهدم التي تسجل مستويات مرتفعة خلال هذه الفترة. فبحجة الافتقار إلى رخص البناء، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 22 مبنًى يملكها فلسطينيون في المنطقة (ج)، مما ألحق الأضرار بما مجموعه 116 شخصًا. كما سجل هدم ملحق سكني على يد صاحبه في القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير شخصين.
ولم يزل عنف المستوطنين خلال فترة الطوارئ يشكل مصدر قلق دائم، حيث تواصلت حالات الاعتداء الجسدي على المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
قطاع غزةفي غزة، أشارت التقارير إلى أول وفاة جراء فيروس كورونا في يوم 23 أيار/مايو، وهي لامرأة مسنة كانت تعاني أصلاً من اعتلالات صحية، وكانت تخضع للحجر في المستشفى الميداني برفح عقب عودتها من مصر. كما شهد عدد الحالات الفعالة زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من أربع حالات إلى 42 حالة خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير. ومع ذلك، اكتشفت جميع الحالات الجديدة داخل مراكز الحجر بين الفلسطينيين الذين عادوا إلى غزة من مصر في المرة الأخيرة التي فتح فيها معبر رفح في منتصف شهر أيار/مايو. وشفيت 18 حالة أخرى.
وحتى يوم 1 حزيران/يونيو، كان أكثر من 1,460 شخصًا معزولين في واحد من 14 مركز حجر تزاول عملها. وجرى فحص ما مجموعه 9,673 عينة، بما فيها عينات خضعت للفحص خارج غزة.
وتفيد وزارة التنمية الاجتماعية في غزة بأن الوضع في مراكز الحجر لا يزال مستقرًا، حيث لا تشهد فجوات أو احتياجات رئيسية. وقدمت المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني مجموعة كبيرة من المواد غير الغذائية، بينما تواصل لجنة إعادة الأعمار القطرية دعم تقديم المواد الغذائية لمنشآت الحجر.
وكما هو الحال في الضفة الغربية، رفعت القيود خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، حيث أعادت البنوك والمحلات التجارية والمطاعم والمساجد فتح أبوابها، ويلاحظ التزام ضئيل بتدابير السلامة.
ولا يزال معبر رفح بين غزة ومصر مغلقًا في كلا الاتجاهين. واستمرت حركة البضائع من إسرائيل ومصر كما كانت عليه في السابق، بما يشمل دخول المواد المقيّدة ("ذات الاستخدام المزدوج") عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. وفي المقابل، تسود حالة من انعدام اليقين إزاء خروج حملة التصاريح من غزة عبر معبر إيرز، ولا سيما الحالات الطبية، في أعقاب التقارير التي أفادت بأن السلطة الفلسطينية أوقفت تنسيق خروج حملة التصاريح من غزة عبر هذا المعبر، وأنها لا تتلقى طلبات إضافية للحصول على تصاريح الخروج، وذلك في سياق التدابير التي تنبتها ردًا على إعلان إسرائيل بشأن الضم.
خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالاتتطلب النسخة المنقحة من خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أطلقت في يوم 25 نيسان/أبريل، لدعم الجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية على صعيد احتواء الوباء والتخفيف من أثره حتى نهاية شهر حزيران/يونيو 2020، مبلغًا قدره 42.4 مليون دولار من أجل دعم الاستجابة الفورية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وحتى يوم 2 حزيران/يونيو، جمع 24.4 مليون دولار، أو 60 بالمائة، من المبلغ المطلوب في خطة الاستجابة. وقد جمع 24.7 مليون دولار لدعم أنشطة الاستجابة المتعلقة بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها موارد خارج إطار خطة الاستجابة.
وخلال الأسبوعين الماضيين، قدمت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون مساهمة قدرها 1.1 مليون دولار لصالح أنشطة مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ومجموعة الحماية. وقدمت اليابان مساهمة إضافية، بمبلغ يزيد عن 700,000 دولار، لدعم الأنشطة المتصلة بقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وفضلًا عن ذلك، زادت ألمانيا مساهمتها بمبلغ قدره 158,000 دولار لصالح أنشطة مجموعة الحماية. كما تلقت المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية تمويلًا إضافيًا من طائفة متنوعة من المصادر، حيث وصل إلى 898,000 دولار.
ولا تزال المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني في حاجة إلى دعم إضافي لكي يتسنى لها الوفاء بجميع احتياجات الأشخاص الضعفاء الذين تستهدفهم خطة الاستجابة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب المجموعة (مليون دولار)
تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة (من خلال خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا ومن خارج إطارها) بالدولار
مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب الجهة المانحة (بالدولار)
* ترصد لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، التي تخضع للمراجعة الآن. ** استلمت مساهمات التمويل التي تقل عن 20,000 دولار، بما فيها التمويل من خلال خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا وخارج إطارها من: منظمة “معونة العمل (Action Aid)، وصندوق تنمية المرأة الإفريقية، والمعونة المسيحية، والصندوق العالمي للمرأة، ومنظمة "غراس روتس" (Grass Roots)، ومنظمة المعونة الكنسية السويسرية (HEKS)، ومؤسسة ميديكو الدولية، ولجنة المينونايت المركزية، ومؤسسة المجتمع المفتوح، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، والهلال الأحمر القطري، ومكتب الممثلية السويدية في رام الله، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني، والمناشدة الفلسطينية الموحدة، ومنظمة الصحة العالمية
توريد اللوازم الطبية الحيوية من قبل المنظمات الشريكة في مجموعة الصحةتواصل مجموعة الصحة متابعة توريد اللوازم الطبية الحيوية وتسليمها من قبل شركائها في ضوء الاحتياجات الفورية المحددة في خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما تتماشى هذه الاحتياجات مع خطة الاستجابة الوطنية التي أطلقتها السلطة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، والتي نشرها مكتب رئيس الوزراء في يوم 26 آذار/مارس.
وحتى يوم 31 أيار/مايو، لم تزل الفجوات تشوب توريد المعدات الطبية الأساسية لإدارة الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا وتسليمها، مثل أجهزة التنفس الصناعي ومعدات قياس النبض ونسبة الأكسجين في الدم وأسرّة العناية المركزة. وثمة حاجة أيضًا إلى معدات الوقاية الشخصية لضمان سلامة العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، بسبب توفر هذه المواد على نطاق محدود للغاية في الأسواق المحلية والدولية. وتعمل المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة، بما فيها منظمة الصحة العالمية واليونيسف، من خلال النظام العالمي لسلسلة التوريدات المتصلة بفيروس كورونا على تأمين هذه المعدات الحيوية للأرض الفلسطينية المحتلة.
ويعرض نظام التتبع التالي بالتفصيل توريد 10 مواد طبية أساسية فقط جرى اختيارها، حسب التقارير الواردة من المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وإذا كنتم ترغبون في الاطلاع على قائمة أكثر تفصيلًا، يرجى التواصل مع فريق التنسيق التابع لمجموعة الصحة: [email protected] و[email protected].
وللاطلاع على تفاصيل التبرعات الثنائية التي قدمت مباشرة لوزارة الصحة والسلطات الصحية المحلية، يرجى الاتصال بوزارة الصحة الفلسطينية.
التنسيقيواصل فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كوفيد-19، والذي يقوده منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، ومجموعة التنسيق المشتركة بين المجموعات عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات. كما يُطلِع منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية السلطات الفلسطينية على التحركات الأساسية التي يطلبها الموظفون العاملون في المجال الإنساني ومجال التنمية خلال هذه الفترة التي تشهد تشديد القيود المفروضة على التنقل، بينما يتابع إجراءات العمليات الموحدة التي جرى اعتمادها في وقت سابق. وحيثما اقتضى الأمر، يجري التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لتأمين التنقل المأمون لهؤلاء العاملين.وفي سياق خطة للتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، يعمل نحو 40 منظمة شريكة على توزيع مواد التوعية التي تهدف إلى التأكد من أن أفراد الجمهور يملكون القدرة على الوصول إلى طائفة واسعة من المعلومات حول كيفية منع انتشار فيروس كورونا.
وقد جرى إطلاق بوابة جديدة للإمدادات، على منصة تنسيق الاستجابة الدولية التي تشغلها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا من أجل دعم التوريدات المطلوبة. ويشجَّع كل الشركاء على الاشتراك وتقديم طلباتهم لتوريد اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات المخبرية وإدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة عليها من خلال هذه البوابة.
التطورات والشواغل وحالة التمويل حسب المجموعاتالصحة
استفاد أكثر من 160,000 شخص من الأنشطة التي نفذتها مجموعة الصحة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. فقد عممت الرسائل المتعلقة بفيروس كورونا على نحو 130,000 شخص في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين استفاد 13,000 عامل صحي في الخطوط الأمامية من مجموعات كاملة من معدات الوقاية الشخصية. وجرى تسليم نحو 5,700 مجموعة فحص لقطاع غزة وتدريب 370 من أفراد الطواقم الصحية في منشآت العلاج والعزل على إدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا ومنع العدوى والسيطرة عليها. لا يزال الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية يتأثر سلبًا بإعادة توزيع موارد النظام الصحي الشحيحة للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا. وتواصل المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة تقديم الدعم لنحو 16,000 مريض يعانون من الأمراض غير السارية (بما فيها السرطان، وسوء التغذية وغيرهم)، ممن يحتاجون إلى الرعاية الطارئة. يعوق التأخير الذي أصاب الأسواق المحلية والعالمية، وتقلب الأسعار ومحدودية ساعات العمل لدى السلطات المختصة توريد المواد الأساسية وتسليمها، مما يفرض تحديات عملياتية. ومن جملة التحديات الإضافية: القيود المفروضة على التنقل، والحجر الطويل الأمد الذي يخضع له الموظفون ذوو العلاقة، وانعدام قدرة الفئات الضعيفة، ومنها الحوامل والمرضعات، على متابعة المواعيد الروتينية خشية من العدوى، والقيود المفروضة على دخول الأجانب إلى قطاع غزة، بمن فيهم أفراد الفرق الطبية الدولية، وهو ما يعرقل الاستفادة من الخبرات في تقديم الخدمات وأنشطة التدريب. يتسبب تراجع تحويلات المرضى من خلال وزارة الصحة من قطاع غزة وبقية أنحاء الضفة الغربية إلى مستشفيات القدس الشرقية، في سياق فيروس كورونا، في تقويض الوضع المالي لمستشفيات القدس. وتدعو المجموعة المنظمات الشريكة ومجتمع المانحين إلى توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه لكي يتسنى لمستشفيات القدس الشرقية ضمان المحافظة على تقديم الخدمات المتخصصة التي لا تتوفر في أي مكان آخر في الأرض الفلسطينية المحتلة.الحماية
تشير المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية إلى زيادة حالات إساءة استعمال الإنترنت والابتزاز التي تستهدف النساء والأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. تفيد المنظمات الشريكة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى حالات ما عادت فيها النساء والفتيات ذوات الإعاقة يستفدن من المساعدات النقدية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية. فقد انقطعت هذه المساعدات دون أن يحظين بأي متابعة لاحتياجاتهن خلال فترة تفشي وباء كورونا، حسبما أفادت التقارير. لا تزال قضايا حضانة الأبناء والنفقة والطلاق المرفوعة أمام المحاكم الشرعية مجمدة، مما يقوض وصول النساء إلى العدالة. ويعزى السبب وراء ذلك إلى الاستمرار في الإغلاق الجزئي أو الكلي لهذه المحاكم في سياق القيود المتعلقة بفيروس كورونا. وتشير التقارير إلى أن الأزواج الذين يتخلفون عن دفع ما عليهم من إعالة أو نفقة لا تفرض عليهم عقوبة السجن لحملهم على أداء التزاماتهم.التعليم
تعمل المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم مع وزارة التربية والتعليم على ضمان حماية الطلبة الذين سيقدمون امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي). فبدءًا من يوم 30 أيار/مايو، باشر نحو 78,000 طالب وطالبة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تقديم هذه الامتحانات، منهم 44,500 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و33,500 في قطاع غزة. وقد ورّدت اليونيسف مجموعات النظافة الصحية والتنظيف لاستخدامها في جميع مراكز الامتحانات، وهي لا تزال تقدم الدعم لطباعة وتوزيع مواد الوقاية من العدوى والسيطرة عليها. وقد فرض تراجع التنسيق بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية تحديات أمام توريد أجهزة قياس الحرارة ومواد التعقيم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. لا تزال المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم تقدم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للطلبة وأهاليهم وللمعلمين. ويواصل الأعضاء في مجموعة عمل خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، التي تدعم وزارة التربية والتعليم خلال الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، تقديم الخدمات عن بعد، بينما تعمل على بناء قدرات المرشدين التربويين. ومن المقرر استمرار هذا الدعم طيلة فصل الصيف، على الرغم من أن العام الدراسي انقضى في يوم 24 أيار/مايو. تعمل مجموعة التعليم، وبالاشتراك مع الوزارة ومانحيها، على إعداد إطار لإعادة افتتاح المدارس بناءً على المبادئ التوجيهية التي تقررها اليونيسف واليونسكو والبنك الدولي. ويهدف هذا الإطار إلى تحديد الأطفال المعرضين لخطر التسرب من المدارس، وإقناع آبائهم بالتركيز على إعادتهم إلى مقاعد الدارسة، وتهيئة المعلمين لمساعدتهم على تعويض ما فاتهم تعلمه، وتعديل نظام التعليم لكي يتواءم مع هذه البيئة الجديدة.المأوى والمواد غير الغذائية
لا تزال المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى تقدم دعمها للأشخاص الضعفاء في منشآت الحجر والمساكن غير اللائقة في قطاع غزة. وقدمت هذه المنظمات المواد غير الغذائية لجميع منشآت الحجر التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية، بعد عودة أكثر من 1,160 شخصًا من مصر. استكملت المنظمات الشريكة توريد نحو 3,000 مجموعة إضافية من مواد النظافة الصحية المخصصة للأسر لتوزيعها على الأسر الضعيفة التي تفتقر إلى مرافق النظافة الصحة المناسبة. ولا تزال إجراءات اختيار الأسر الضعيفة جارية على قدم وساق. ينبغي إيلاء قدر أكبر من التركيز للتجمعات السكانية التي تشهد حالات إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، بما فيها بيت أولا (الخليل) وعزون عتمة (قلقيلية)، بطرق منها تقديم مواد ومعدات التنظيف والتعقيم.المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
وصلت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى نحو 75,000 شخص خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ووزعت أربع منظمات شريكة أكثر من 25,000 زجاجة مياه على منشآت الحجر ونحو 12,000 قسيمة لشراء مواد النظافة الصحية على الأسر الضعيفة، وفرّغت 21 حفرة امتصاصية وخزان صرف صحي في قطاع غزة، وقدمت أربعة برادات ماء معقمة للمراكز الصحية في الضفة الغربية. أفادت سلطة المياه الفلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية قلصت إمدادات المياه التي تصل إلى بعض المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها الخليل ورام الله وجنين ونابلس. وتقيّم المجموعة تقليص هذه الإمدادات وأثره على التجمعات السكانية الفلسطينية. يعاني أكثر من 60 بالمائة من التجمعات السكانية الفلسطينية في غور الأردن من محدودية القدرة على الحصول على المياه. فمن بين 46 تجمعًا سكانيًا في هذه المنطقة، يعتمد 28 منها اعتمادًا كاملًا أو جزئيًا على مياه الصهاريج المكلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات النظافة الصحية والاستخدامات المنزلية ومياه الشرب. ويقوض ارتفاع سعر مياه الصهاريج، التي تقارب 30 شيكلًا لكل متر مكعب، قدرة هذه التجمعات على المحافظة على ممارسات النظافة الصحية المناسبة.الأمن الغذائي
تحتاج التجمعات السكانية الريفية في الضفة الغربية إلى المزيد من الدعم، حيث تشير تجمعات سكانية في القدس ونابلس والخليل إلى حاجتها إلى توزيع قدر أكبر من المواد الغذائية والأعلاف للمواشي والمساعدات النقدية. يشير المزارعون إلى الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على مدخلات الإنتاج. فلا تزال أسعار الاعلاف مرتفعة ونوعية الأعلاف المستوردة متدنية. وما زال النقص في المبيدات الحشرية والأعلاف وبيض التفقيس وشبكات الصيد وارتفاع أسعارها يفرض الضغط على المزارعين والصيادين. ويفيد بعض المزارعين بأنهم أوقفوا جميع أعمالهم الزراعية. تدني مستوى الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي في قطاع غزة، حيث أشارت التقارير إلى تجمّع الحشود في محلات السوبرماركت تزامنًا مع اليوم الأول من توزيع ما تبقى من القسائم الإلكترونية. شهد السوق الزراعي المزيد من الاختلالات بسبب موجة الحر. فبينما استؤنف العمل في بعض الأسواق، أسفرت موجة الحر عن تقييد الوصول إلى المزارع وتقليص ساعات العمل في بعض الأسواق. أتاح تخفيف القيود المفروضة على التنقل استئناف بعض الأنشطة الزراعية. وتشمل المحاصيل التي استفادت من ذلك الكوسا والبامية والزعتر والمشمش. كما تظهر بوادر التعافي على إنتاج مشتقات الألبان في الضفة الغربية مع تحسن إمكانية الوصول إلى الأسواق.
ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، خضع نحو 57,688 عينة مخبرية للفحص منذ بداية تفشي الوباء، ويوجد نحو 22,990 فلسطينيًا في الحجر المنزلي أو في المنشآت المخصصة لغايات مراقبة الأعراض التي تظهر عليهم وضمان الكشف المبكر عن الحالات. وبلغ العدد التراكمي للفلسطينيين الذين خضعوا للحجر منذ تفشي الوباء 93,916 فلسطينيًا.
ولا تزال وزارة الصحة ومجتمع العمل الإنساني يعملان على سد الثغرات الحرجة في اللوازم المخبرية وغيرها من المعدات الطبية، بما فيها أجهزة التنفس الصناعي المنقذة للحياة والمعدات الأساسية اللازمة لوحدات العناية المركزة.
وقد انتهت حالة الطوارئ في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أعلنت في الأصل في يوم 5 آذار/مارس، فعليًا، حيث عادت البنوك والوزارات الحكومية والمحلات التجارية وشبكات المواصلات العامة إلى مزاولة أعمالها، عقب الإعلان الذي صدر عن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في يوم 25 أيار/مايو وانقضاء عطلة عيد الفطر. وعزا رئيس الوزراء هذا التخفيف إلى النتائج السلبية للفحوصات التي أخذت من الفحص العشوائي الذي أجري على العمال الفلسطينيين الذين عادوا من إسرائيل، وإلى الانخفاض الحاد الذي شهدته حالات الإصابة بفيروس كورونا في عموم أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وباشر نحو 78,000 طالب فلسطيني في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تقديم امتحانات الصف الثاني عشر، التوجيهي، في يوم 30 أيار/مايو.
وعلى الرغم من اشتراط المحافظة على التدابير الصحية وإجراءات السلامة، تشير التقارير إلى التزام محدود للغاية بالأنظمة المرعية، بما فيها استخدام الكمامات، والتباعد الجسدي وإجراءات التعقيم في المحلات التجارية والمطاعم والأماكن العامة. ومنذ بدء تخفيف الإجراءات، اكتشفت حالات إضافية في الضفة الغربية. ولا تزال منظمة الصحة العالمية تشجع الناس على الالتزام بالتدابير الموصى بها، بما تشمله من تدابير التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية الشخصية.
ويتوقع البنك الدولي، في آخر تقرير صدر عنه، تراجعًا لا تقل نسبته عن 7.6 بالمائة في اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العام 2020، وذلك "على أساس عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد الاحتواء، وحتى 11 بالمائة في حال انتعاش أبطأ أو فرض مزيد من القيود بسبب تفشٍ آخر". وفي كلتا الحالتين، يحذر البنك الدولي من أن "انخفاض دخل الفرد وارتفاع معدلات البطالة والفقر سيكون كبيرًا". ومن المتوقع أن تسجل الضفة الغربية تدهورًا أكبر بالمقارنة مع قطاع غزة، بسبب تراجع الدخل المتأتي من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وبالنظر إلى أن غالبية الفئات الأفقر في غزة تعتمد على المساعدات.
الضفة الغربيةثمة 56 حالة فعالة في الضفة الغربية، بما فيها 22 حالة في القدس الشرقية. وفي القدس الشرقية، لا تزال شبكة مستشفيات القدس الشرقية والمستشفيات الإسرائيلية تدير حالات الإصابة بفيروس كورونا. وما زال وصول الفلسطينيين من حملة هوية الضفة الغربية إلى مستشفيات القدس الشرقية يخضع لقيود مشددة منذ مطلع شهر آذار/مارس، حيث لا تمنح التصاريح إلا للحالات الطارئة ومرضى السرطان، مما يؤثر سلبًا على القدرة التشغيلية والوضع المالي لتلك المستشفيات. وتناشد مجموعة الصحة المنظمات الشريكة ومجتمع المانحين توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه لكي يتسنى لشبكة مستشفيات القدس الشرقية الاستمرار في تقديم الخدمات المتخصصة التي لا تتوفر في أي مكان آخر في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي 31 أيار/مايو، فتحت السلطات الإسرائيلية معابر محددة للسماح للعمال الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح إسرائيلية سارية المفعول للعودة إلى أماكن عملهم في إسرائيل. ومع ذلك، يستمر تنقل العمال بصورة غير منظمة إلى إسرائيل ومنها من خلال المنافذ غير الرسمية على امتداد الجدار. ومن المتوقع أن يشهد تنقل العمال عبر هذه النفاذ زيادة بعد الإعلان الذي صدر مؤخرًا عن السلطة الفلسطينية، التي تستلم طلبات التصاريح من العمال، وقالت فيه إنها سوف توقف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية احتجاجًا على نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. كما يستخدم المزارعون هذه المعابر غير الرسمية للوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار (’منطقة التماس‘)، بسبب استمرار إلغاء التصاريح وعدم فتح البوابات الزراعية في العديد من المحافظات.
وفي يوم 31 أيار/مايو، أعيد فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاقه على مدى فترة بلغت 70 يومًا، بما فيها شهر رمضان بأكمله، من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا.
وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، استمر التوتر في الضفة الغربية، حيث قتل فلسطينيان، أحدهما رجل أعزل من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتواصلت عمليات الهدم التي تسجل مستويات مرتفعة خلال هذه الفترة. فبحجة الافتقار إلى رخص البناء، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 22 مبنًى يملكها فلسطينيون في المنطقة (ج)، مما ألحق الأضرار بما مجموعه 116 شخصًا. كما سجل هدم ملحق سكني على يد صاحبه في القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير شخصين.
ولم يزل عنف المستوطنين خلال فترة الطوارئ يشكل مصدر قلق دائم، حيث تواصلت حالات الاعتداء الجسدي على المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
قطاع غزةفي غزة، أشارت التقارير إلى أول وفاة جراء فيروس كورونا في يوم 23 أيار/مايو، وهي لامرأة مسنة كانت تعاني أصلاً من اعتلالات صحية، وكانت تخضع للحجر في المستشفى الميداني برفح عقب عودتها من مصر. كما شهد عدد الحالات الفعالة زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من أربع حالات إلى 42 حالة خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير. ومع ذلك، اكتشفت جميع الحالات الجديدة داخل مراكز الحجر بين الفلسطينيين الذين عادوا إلى غزة من مصر في المرة الأخيرة التي فتح فيها معبر رفح في منتصف شهر أيار/مايو. وشفيت 18 حالة أخرى.
وحتى يوم 1 حزيران/يونيو، كان أكثر من 1,460 شخصًا معزولين في واحد من 14 مركز حجر تزاول عملها. وجرى فحص ما مجموعه 9,673 عينة، بما فيها عينات خضعت للفحص خارج غزة.
وتفيد وزارة التنمية الاجتماعية في غزة بأن الوضع في مراكز الحجر لا يزال مستقرًا، حيث لا تشهد فجوات أو احتياجات رئيسية. وقدمت المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني مجموعة كبيرة من المواد غير الغذائية، بينما تواصل لجنة إعادة الأعمار القطرية دعم تقديم المواد الغذائية لمنشآت الحجر.
وكما هو الحال في الضفة الغربية، رفعت القيود خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، حيث أعادت البنوك والمحلات التجارية والمطاعم والمساجد فتح أبوابها، ويلاحظ التزام ضئيل بتدابير السلامة.
ولا يزال معبر رفح بين غزة ومصر مغلقًا في كلا الاتجاهين. واستمرت حركة البضائع من إسرائيل ومصر كما كانت عليه في السابق، بما يشمل دخول المواد المقيّدة ("ذات الاستخدام المزدوج") عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. وفي المقابل، تسود حالة من انعدام اليقين إزاء خروج حملة التصاريح من غزة عبر معبر إيرز، ولا سيما الحالات الطبية، في أعقاب التقارير التي أفادت بأن السلطة الفلسطينية أوقفت تنسيق خروج حملة التصاريح من غزة عبر هذا المعبر، وأنها لا تتلقى طلبات إضافية للحصول على تصاريح الخروج، وذلك في سياق التدابير التي تنبتها ردًا على إعلان إسرائيل بشأن الضم.
خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالاتتطلب النسخة المنقحة من خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أطلقت في يوم 25 نيسان/أبريل، لدعم الجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية على صعيد احتواء الوباء والتخفيف من أثره حتى نهاية شهر حزيران/يونيو 2020، مبلغًا قدره 42.4 مليون دولار من أجل دعم الاستجابة الفورية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وحتى يوم 2 حزيران/يونيو، جمع 24.4 مليون دولار، أو 60 بالمائة، من المبلغ المطلوب في خطة الاستجابة. وقد جمع 24.7 مليون دولار لدعم أنشطة الاستجابة المتعلقة بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها موارد خارج إطار خطة الاستجابة.
وخلال الأسبوعين الماضيين، قدمت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون مساهمة قدرها 1.1 مليون دولار لصالح أنشطة مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ومجموعة الحماية. وقدمت اليابان مساهمة إضافية، بمبلغ يزيد عن 700,000 دولار، لدعم الأنشطة المتصلة بقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وفضلًا عن ذلك، زادت ألمانيا مساهمتها بمبلغ قدره 158,000 دولار لصالح أنشطة مجموعة الحماية. كما تلقت المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية تمويلًا إضافيًا من طائفة متنوعة من المصادر، حيث وصل إلى 898,000 دولار.
ولا تزال المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني في حاجة إلى دعم إضافي لكي يتسنى لها الوفاء بجميع احتياجات الأشخاص الضعفاء الذين تستهدفهم خطة الاستجابة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب المجموعة (مليون دولار)
تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة (من خلال خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا ومن خارج إطارها) بالدولار
| المجموعة | الاحتياجات المطلوبة لخطة الاستجابة (دولار) | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | المجموع بالدولار |
| التعليم | 1,203,000 | 806,000 | 67% | 1,765,000 | 2,571,000 |
| الأمن الغذائي | 11,781,726 | 6,414,328 | 54% | 1,738,155 | 8,152,483 |
| الصحة | 19,106,615 | 11,377,052 | 59% | 9,563,147 | 20,800,199 |
| الحماية | 951,000 | 984,044 | 103% | 252,863 | 1,236,907 |
| المأوى والمواد غير الغذائية | 3,342,551 | 1,250,007 | 37% | 2,698,500 | 3,948,507 |
| المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | 6,055,240 | 4,707,829 | 78% | 1,266,194 | 5,974,023 |
| المجموع الكلي | 42,440,132 | 24,662,259 | 58% | 17,914,809 | 42,577,068 |
مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب الجهة المانحة (بالدولار)
| الجهة المانحة | من خلال خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | المجموع بالدولار الأمريكي |
| الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي | 37,655 | 16,655 | 54,310 |
| النمسا | 229,564 | 229,564 | |
| كندا | 1,878,050 | 1,878,050 | |
| الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ | 300,000 | 300,000 | |
| الدنمارك | 34,440 | 34,440 | |
| دائرة التنمية الدولية | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية | 1,983,760 | 6,305,000* | 8,288,760 |
| صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" | 555,000 | 1,550,000 | 2,105,000 |
| الآلية الأوروبية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان | 22,000 | 22,000 | |
| الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) | 112,500 | 112,500 | |
| مكتب المساعدة في حالات الكوارث الخارجية | 225,000 | 225,000 | |
| فرنسا | 827,815 | 827,815 | |
| ألمانيا | 1,698,298 | 1,698,298 | |
| الوكالة الألمانية للتعاون الدولي | 43,000 | 43,000 | |
| هولندا | 30,543 | 30,543 | |
| إيرلندا (وكالة المعونة الإيرلندية) | 235,200 | 235,200 | |
| الإغاثة الإسلامية العالمية | 91,400 | 91,400 | |
| وكالة التعاون الإنمائي الإيطالية | 150,340 | 10,970 | 161,310 |
| إيطاليا (وكالة التعاون الإنمائي الإيطالي) | 35,000 | 35,000 | |
| الكويت | 747,500 | 8,252,500 | 9,000,000 |
| مقر المنظمة الدنماركية الكنسية للمعونة، المجلس النرويجي للاجئين | 71,035 | 71,035 | |
| النرويج | 70,000 | 91,083 | 161,083 |
| مؤسسة (Nous Cims) | 54,310 | 54,310 | |
| المجلس النرويجي للاجئين | 20,200 | 20,200 | |
| الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة | 6,402,021 | 38,363 | 6,440,384 |
| تبرعات من القطاع الخاص | 386,786 | 386,786 | |
| مؤسسة إنقاذ الطفل | 28,000 | 28,000 | |
| منظمة الإغاثة الإسلامية فرنسا | 79,407 | 79,407 | |
| شبكة "ستارت نت وورك" – كوفيد-19 | 100,000 | 100,000 | |
| السويد (الوكالة السويدية للتنمية الدولية) | 500,000 | 500,000 | |
| الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون | 800,000 | 268,000 | 1,068,000 |
| اليونسكو | 150,000 | 150,000 | |
| اليونيسف | 792,000 | 792,000 | |
| هيئة الأمم المتحدة للمرأة (المقر العام) | 50,000 | 50,000 | |
| منظمة أطفال الحرب – هولندا | 207,000 | 85,000 | 292,000 |
| برنامج الاغذية العالمي (قرض) | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| مصادر أخرى** | 72,000 | 17,977,483 | 134,674 |
| المجموع الكلي | 24,662,259 | 17,914,809 | 42,577,068 |
* ترصد لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، التي تخضع للمراجعة الآن. ** استلمت مساهمات التمويل التي تقل عن 20,000 دولار، بما فيها التمويل من خلال خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا وخارج إطارها من: منظمة “معونة العمل (Action Aid)، وصندوق تنمية المرأة الإفريقية، والمعونة المسيحية، والصندوق العالمي للمرأة، ومنظمة "غراس روتس" (Grass Roots)، ومنظمة المعونة الكنسية السويسرية (HEKS)، ومؤسسة ميديكو الدولية، ولجنة المينونايت المركزية، ومؤسسة المجتمع المفتوح، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، والهلال الأحمر القطري، ومكتب الممثلية السويدية في رام الله، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني، والمناشدة الفلسطينية الموحدة، ومنظمة الصحة العالمية
توريد اللوازم الطبية الحيوية من قبل المنظمات الشريكة في مجموعة الصحةتواصل مجموعة الصحة متابعة توريد اللوازم الطبية الحيوية وتسليمها من قبل شركائها في ضوء الاحتياجات الفورية المحددة في خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما تتماشى هذه الاحتياجات مع خطة الاستجابة الوطنية التي أطلقتها السلطة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، والتي نشرها مكتب رئيس الوزراء في يوم 26 آذار/مارس.
وحتى يوم 31 أيار/مايو، لم تزل الفجوات تشوب توريد المعدات الطبية الأساسية لإدارة الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا وتسليمها، مثل أجهزة التنفس الصناعي ومعدات قياس النبض ونسبة الأكسجين في الدم وأسرّة العناية المركزة. وثمة حاجة أيضًا إلى معدات الوقاية الشخصية لضمان سلامة العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، بسبب توفر هذه المواد على نطاق محدود للغاية في الأسواق المحلية والدولية. وتعمل المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة، بما فيها منظمة الصحة العالمية واليونيسف، من خلال النظام العالمي لسلسلة التوريدات المتصلة بفيروس كورونا على تأمين هذه المعدات الحيوية للأرض الفلسطينية المحتلة.
ويعرض نظام التتبع التالي بالتفصيل توريد 10 مواد طبية أساسية فقط جرى اختيارها، حسب التقارير الواردة من المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وإذا كنتم ترغبون في الاطلاع على قائمة أكثر تفصيلًا، يرجى التواصل مع فريق التنسيق التابع لمجموعة الصحة: [email protected] و[email protected].
وللاطلاع على تفاصيل التبرعات الثنائية التي قدمت مباشرة لوزارة الصحة والسلطات الصحية المحلية، يرجى الاتصال بوزارة الصحة الفلسطينية.
| اللوازم الطبية | الاحتياجات "حسب تحديدها في خطة الاستجابة" | اللوازم التي تم تسليمها | قيد التوريد/تم توريدها | الرصيد |
| أجهزة التنفس الصناعي، اللوازم الطبية، للبالغين/الأطفال | 150 | 20 | 91 | -39 |
| أسرة المستشفيات، لوحدات العناية المركزة | 150 | 96 | -54 | |
| مراقبة المرضى، الإشارات الحيوية | 150 | 14 | 102 | -34 |
| أجهزة تكثيف الأوكسجين الكهربائية | 150 | 15 | 80 | -55 |
| أسرة مرضى | 300 | 80 | 0 | -220 |
| معدات قياس النبض ونسبة الأكسجين في الدم | 200 | 12 | -188 | |
| الكمامات الجراحية (صندوق سعة 50) | 20,000 | 8,983 | 5,525 | -5,492 |
| قفازات غير معقمة (صندوق سعة 50) | 20,000 | 15,604 | 9,993 | +5,597 |
| أجهزة تفاعل البوليميراز التسلسلي | 3 | 1 | -2 | |
| مجموعات فحص الإصابة بفيروس كورونا (مشارع ومسابير): تحوي كل مجموعة 96 فحصًا | 200 | 191 | -9 |
وقد جرى إطلاق بوابة جديدة للإمدادات، على منصة تنسيق الاستجابة الدولية التي تشغلها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا من أجل دعم التوريدات المطلوبة. ويشجَّع كل الشركاء على الاشتراك وتقديم طلباتهم لتوريد اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات المخبرية وإدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة عليها من خلال هذه البوابة.
التطورات والشواغل وحالة التمويل حسب المجموعاتالصحة
| US$ 19,106,615 | US$ 11,377,052 | 60% | US$ 9,563,147 | US$ 20,800,199 |
| احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
استفاد أكثر من 160,000 شخص من الأنشطة التي نفذتها مجموعة الصحة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. فقد عممت الرسائل المتعلقة بفيروس كورونا على نحو 130,000 شخص في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين استفاد 13,000 عامل صحي في الخطوط الأمامية من مجموعات كاملة من معدات الوقاية الشخصية. وجرى تسليم نحو 5,700 مجموعة فحص لقطاع غزة وتدريب 370 من أفراد الطواقم الصحية في منشآت العلاج والعزل على إدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا ومنع العدوى والسيطرة عليها. لا يزال الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية يتأثر سلبًا بإعادة توزيع موارد النظام الصحي الشحيحة للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا. وتواصل المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة تقديم الدعم لنحو 16,000 مريض يعانون من الأمراض غير السارية (بما فيها السرطان، وسوء التغذية وغيرهم)، ممن يحتاجون إلى الرعاية الطارئة. يعوق التأخير الذي أصاب الأسواق المحلية والعالمية، وتقلب الأسعار ومحدودية ساعات العمل لدى السلطات المختصة توريد المواد الأساسية وتسليمها، مما يفرض تحديات عملياتية. ومن جملة التحديات الإضافية: القيود المفروضة على التنقل، والحجر الطويل الأمد الذي يخضع له الموظفون ذوو العلاقة، وانعدام قدرة الفئات الضعيفة، ومنها الحوامل والمرضعات، على متابعة المواعيد الروتينية خشية من العدوى، والقيود المفروضة على دخول الأجانب إلى قطاع غزة، بمن فيهم أفراد الفرق الطبية الدولية، وهو ما يعرقل الاستفادة من الخبرات في تقديم الخدمات وأنشطة التدريب. يتسبب تراجع تحويلات المرضى من خلال وزارة الصحة من قطاع غزة وبقية أنحاء الضفة الغربية إلى مستشفيات القدس الشرقية، في سياق فيروس كورونا، في تقويض الوضع المالي لمستشفيات القدس. وتدعو المجموعة المنظمات الشريكة ومجتمع المانحين إلى توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه لكي يتسنى لمستشفيات القدس الشرقية ضمان المحافظة على تقديم الخدمات المتخصصة التي لا تتوفر في أي مكان آخر في الأرض الفلسطينية المحتلة.الحماية
| US$ 951,000 | US$ 984,044 | 103% | US$ 252,863 | US$ 373,000 |
| احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
تشير المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية إلى زيادة حالات إساءة استعمال الإنترنت والابتزاز التي تستهدف النساء والأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. تفيد المنظمات الشريكة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى حالات ما عادت فيها النساء والفتيات ذوات الإعاقة يستفدن من المساعدات النقدية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية. فقد انقطعت هذه المساعدات دون أن يحظين بأي متابعة لاحتياجاتهن خلال فترة تفشي وباء كورونا، حسبما أفادت التقارير. لا تزال قضايا حضانة الأبناء والنفقة والطلاق المرفوعة أمام المحاكم الشرعية مجمدة، مما يقوض وصول النساء إلى العدالة. ويعزى السبب وراء ذلك إلى الاستمرار في الإغلاق الجزئي أو الكلي لهذه المحاكم في سياق القيود المتعلقة بفيروس كورونا. وتشير التقارير إلى أن الأزواج الذين يتخلفون عن دفع ما عليهم من إعالة أو نفقة لا تفرض عليهم عقوبة السجن لحملهم على أداء التزاماتهم.التعليم
| US$ 1,203,000 | US$ 806,000 | 67% | US$ 1,765,000 | US$ 2,571,000 |
| احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
تعمل المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم مع وزارة التربية والتعليم على ضمان حماية الطلبة الذين سيقدمون امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي). فبدءًا من يوم 30 أيار/مايو، باشر نحو 78,000 طالب وطالبة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تقديم هذه الامتحانات، منهم 44,500 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و33,500 في قطاع غزة. وقد ورّدت اليونيسف مجموعات النظافة الصحية والتنظيف لاستخدامها في جميع مراكز الامتحانات، وهي لا تزال تقدم الدعم لطباعة وتوزيع مواد الوقاية من العدوى والسيطرة عليها. وقد فرض تراجع التنسيق بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية تحديات أمام توريد أجهزة قياس الحرارة ومواد التعقيم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. لا تزال المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم تقدم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للطلبة وأهاليهم وللمعلمين. ويواصل الأعضاء في مجموعة عمل خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، التي تدعم وزارة التربية والتعليم خلال الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، تقديم الخدمات عن بعد، بينما تعمل على بناء قدرات المرشدين التربويين. ومن المقرر استمرار هذا الدعم طيلة فصل الصيف، على الرغم من أن العام الدراسي انقضى في يوم 24 أيار/مايو. تعمل مجموعة التعليم، وبالاشتراك مع الوزارة ومانحيها، على إعداد إطار لإعادة افتتاح المدارس بناءً على المبادئ التوجيهية التي تقررها اليونيسف واليونسكو والبنك الدولي. ويهدف هذا الإطار إلى تحديد الأطفال المعرضين لخطر التسرب من المدارس، وإقناع آبائهم بالتركيز على إعادتهم إلى مقاعد الدارسة، وتهيئة المعلمين لمساعدتهم على تعويض ما فاتهم تعلمه، وتعديل نظام التعليم لكي يتواءم مع هذه البيئة الجديدة.المأوى والمواد غير الغذائية
| US$ 3,342,551 | US$ 1,250,007 | 37% | US$ 2,698,500 | US$ 3,948,507 |
| احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
لا تزال المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى تقدم دعمها للأشخاص الضعفاء في منشآت الحجر والمساكن غير اللائقة في قطاع غزة. وقدمت هذه المنظمات المواد غير الغذائية لجميع منشآت الحجر التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية، بعد عودة أكثر من 1,160 شخصًا من مصر. استكملت المنظمات الشريكة توريد نحو 3,000 مجموعة إضافية من مواد النظافة الصحية المخصصة للأسر لتوزيعها على الأسر الضعيفة التي تفتقر إلى مرافق النظافة الصحة المناسبة. ولا تزال إجراءات اختيار الأسر الضعيفة جارية على قدم وساق. ينبغي إيلاء قدر أكبر من التركيز للتجمعات السكانية التي تشهد حالات إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، بما فيها بيت أولا (الخليل) وعزون عتمة (قلقيلية)، بطرق منها تقديم مواد ومعدات التنظيف والتعقيم.المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
| US$ 6,055,240 | US$ 4,707,829 | 78% | US$ 1,266,194 | US$ 5,974,023 |
| احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
وصلت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى نحو 75,000 شخص خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ووزعت أربع منظمات شريكة أكثر من 25,000 زجاجة مياه على منشآت الحجر ونحو 12,000 قسيمة لشراء مواد النظافة الصحية على الأسر الضعيفة، وفرّغت 21 حفرة امتصاصية وخزان صرف صحي في قطاع غزة، وقدمت أربعة برادات ماء معقمة للمراكز الصحية في الضفة الغربية. أفادت سلطة المياه الفلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية قلصت إمدادات المياه التي تصل إلى بعض المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها الخليل ورام الله وجنين ونابلس. وتقيّم المجموعة تقليص هذه الإمدادات وأثره على التجمعات السكانية الفلسطينية. يعاني أكثر من 60 بالمائة من التجمعات السكانية الفلسطينية في غور الأردن من محدودية القدرة على الحصول على المياه. فمن بين 46 تجمعًا سكانيًا في هذه المنطقة، يعتمد 28 منها اعتمادًا كاملًا أو جزئيًا على مياه الصهاريج المكلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات النظافة الصحية والاستخدامات المنزلية ومياه الشرب. ويقوض ارتفاع سعر مياه الصهاريج، التي تقارب 30 شيكلًا لكل متر مكعب، قدرة هذه التجمعات على المحافظة على ممارسات النظافة الصحية المناسبة.الأمن الغذائي
| US$ 11,781,726 | US$ 6,414,328 | 54% | US$ 1,721,500 | US$ 8,135,828 |
| احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
تحتاج التجمعات السكانية الريفية في الضفة الغربية إلى المزيد من الدعم، حيث تشير تجمعات سكانية في القدس ونابلس والخليل إلى حاجتها إلى توزيع قدر أكبر من المواد الغذائية والأعلاف للمواشي والمساعدات النقدية. يشير المزارعون إلى الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على مدخلات الإنتاج. فلا تزال أسعار الاعلاف مرتفعة ونوعية الأعلاف المستوردة متدنية. وما زال النقص في المبيدات الحشرية والأعلاف وبيض التفقيس وشبكات الصيد وارتفاع أسعارها يفرض الضغط على المزارعين والصيادين. ويفيد بعض المزارعين بأنهم أوقفوا جميع أعمالهم الزراعية. تدني مستوى الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي في قطاع غزة، حيث أشارت التقارير إلى تجمّع الحشود في محلات السوبرماركت تزامنًا مع اليوم الأول من توزيع ما تبقى من القسائم الإلكترونية. شهد السوق الزراعي المزيد من الاختلالات بسبب موجة الحر. فبينما استؤنف العمل في بعض الأسواق، أسفرت موجة الحر عن تقييد الوصول إلى المزارع وتقليص ساعات العمل في بعض الأسواق. أتاح تخفيف القيود المفروضة على التنقل استئناف بعض الأنشطة الزراعية. وتشمل المحاصيل التي استفادت من ذلك الكوسا والبامية والزعتر والمشمش. كما تظهر بوادر التعافي على إنتاج مشتقات الألبان في الضفة الغربية مع تحسن إمكانية الوصول إلى الأسواق.