رام الله - دنيا الوطن
أكد د. حنا عيسى، خبير في القانون الدولي بأن تنفيذ (E1) هو تتويج للقدس الكبرى التي تبلغ مساحتها 600 كم2 أو ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية.

وقال عيسى: إعلان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بناء 4000 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة (E1)، الواقعة شرق القدس المحتلة، في تحد ٍصارخ لجميع القرارات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الامن 2334 المؤرخ في 23/12/2016 م بشأن الاستيطان في الارض الفلسطينية المحتلة.

حيث يعتبر مشروع (E1) من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة وتواصلها مع الضفة الغربية، صادقت عليه حكومة الاحتلال أول مرة عام 1999م، يشمل مساحات للسّكن والسياحة والتجارة والخدمات المنطقية ومقبرة إقليمية، ويقع إلى الشمال من منطقة البناء في (معاليه ادوميم)، ويهدف إلى خلق تواصل يهودي بين مستوطنة (معاليه ادوميم) والقدس، وسيشكل عازلاً إسرائيلياً في عمق الضفة الغربية؛ ليفصل منطقة رام الله في الشمال عن بيت لحم في الجنوب، ويفصل القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية، وتكمن خطورته في انه سيؤدي في نهاية المطاف إلى حرمان القدس الشرقية من آخر المناطق المتبقية التي تكفل لها النمو والتطور الاقتصادي في المستقبل، إضافة لسيطرة إسرائيل على ملتقى الطرق الرئيس الواصل بين شمال الضفة وجنوبها، اضافة لعزل القدس الشرقية بصورة دائمة عن بقية مناطق الضفة الغربية، وتقسيم الضفة إلى قسمين، ناهيك عن القضاء على أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وإقامة عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية.

وأضاف عيسى قائلاً: مشروع (E1) يستهدف ما يقارب 12،643 دونم من اراض القدس والضفة الغربية، تتفرع خارطته الهيكلية رقم 420/4 لتشمل مساحات تقع شمال شارع القدس- أريحا (شارع رقم1) وأراضيَ أخرى تقع جنوب الشارع، بالقرب من تقاطع شارع رقم 1 مع شارع 417 وغربي شارع  417، حيث أنشأت إسرائيل مجموعة من المستوطنات غير القانونية في جميع أرجاء هذه المنطقة من ضمنها (معاليه أدوميم، علمون، كفار أدوميم، ألون، كيدار) والمستوطنة الصناعية (ميشور أدوميم)، حيث بلغ إجمالي عدد المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذا التجمع الاستيطاني50 ألف مستوطن ، ومستوطنة معاليه أدوميم هي المستوطنة الأكبر من بين المستوطنات المذكورة حيث يصل عدد سكانها إلى 43،000 مستوطن وتبلغ مساحة منطقة نفوذها 50 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يعادل مساحة منطقة نفوذ مدينة تل أبيب.

واستخلص عيسى قائلاً: ومن الواضح أن السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان فيها لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات اوسلو، بل على العكس فان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ، وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضع اليد على الأرضي القريبة من المستوطنات، وتدعو المستوطنين إلى التمادي في الاستيلاء على مزيد من الأراضي في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين.