رام الله - دنيا الوطن
لم يتأخر ردّ الرئيس السوري بشار الأسد، على ابن خاله رامي مخلوف، رجل الأعمال المعاقب دوليًا، بعدما كتب مخلوف تدوينة، السبت، يقول فيها إنه حول أموالا لجمعية "البستان" التي كانت تحت إشرافه سابقا، ثم وضع الأسد يده عليها، منذ شهور.

وجاء الردّ، بعد ساعات قليلة، على منشور مخلوف، بتدوينة لجمعية البستان على حسابها الفيسبوكي، قالت فيها إنها تعمل تحت إشراف بشار الأسد، في رد مباشر من رئيس النظام، على التحدي الذي أطلقه مخلوف معلنًا فيه، تحويل مبلغ مليار ليرة سورية ونصف المليار، لصالح "البستان".

وكان مخلوف في تدوينته الأخيرة، قد خاطب موظفي "البستان" طالبًا منهم "الاستمرار" بعملهم، و"تنفيذه" في الوقت الذي لم تعد تعمل الجمعية تحت إمرته، بعدما أصبحت تحت يد الأسد، وتديرها أسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام.


وتقصّد مخلوف التعامل بإستهانة، مع مؤسسات الأسد، عندما أعلن تحويل مبلغ مالي كمساعدات للجرحى، دون أن يعلن تحويل مبلغ مالي لصالح خزينة النظام التي تطالبه بـ 130 مليار ليرة، وتعمد عدم الاكتراث بالحكم الصادر بمنعه من مغادرة سوريا، والتقليل من شأنه، من خلال إصداره "أوامر" لموظفي جمعية البستان التي كانت يوماً تحت إمرته.

وتطرق مخلوف إلى موقف شقيقه "إهاب" الذي استقال من "سيرتيل" وأعلن وقوفه في صف الأسد، وقال إن الخوف هو الذي يدفع الأخ للابتعاد عن أخيه، خوفاً من الظلم.

وتتمحور "المعركة" بين الأسد وابن خاله، في الأيام الأخيرة، على بيئة النظام الموالية، من طرف رامي مخلوف من جهة، والأسد من جهة ثانية. وفيما يسعى مخلوف لتقديم نفسه بأنه "راعي فقراء" بيئة النظام، لتعزيز مواقعه بمواجهة الأسد وتهديده بإمكانية تحريك تلك البيئة ضده وتغيير بوصلة ولائها، قامت زوجة بشار الأسد، بالإعلان عن تقديم منحة مالية وصفتها بالطارئة لجميع جرحى النظام، في 17 من الشهر الجاري، لسحب ملف جرحى جيش النظام، من يد مخلوف الذي تحدّاها، السبت، وحوّل مبلغاً مالياً كبيراً لصالح أولئك الجرحى، فردّت "البستان" عليه بأنها تحت إمرة الأسد.

وكان الأسد قد اتخذ أكثر من إجراء "عقابي" بحق مخلوف، كحرمانه من مغادرة سوريا، وحجز أمواله في 12 مصرفاً، وإلقاء الحجز الاحتياطي على جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة، وحرمانه من التعاقد مع جميع مؤسسات النظام لمدة خمس سنوات.

وشهدت نهاية العام الماضي، بداية تضييق الأسد على ابن خاله، رامي مخلوف، عندما أوعز لجهاته الحكومية بإصدار قرارات بالحجز الاحتياطي على أمواله، سبقها، في شهر آب الفائت، وبإيعاز روسي، بإصدار أمر بحلّ ميليشيات جمعية "البستان" التي كانت تعمل تحت إمرة مخلوف، وتضم عددًا كبيرًا من المسلحين الذين يتقاضون مرتبات أكبر بكثير من مرتبات ضباط الأسد وجنوده.

ورامي مخلوف، رجل أعمال معاقب دوليًا منذ عام 2008، بتهم تتعلق بالفساد والتربح على حساب قوت السوريين.