وأشار البيان، إلى ان أبرز الجرائم الاقتصادية المرتكبة، تركزت على جريمة تخزين سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية بواقع 35 قضية، وجريمة إدخال بضائع ومنتجات بخلاف قانون الزراعة بواقع 33 قضية.

وفي السياق ذاته، لاحقت نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية، الجرائم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة (2020) بشأن حالة الطوارئ، ومنها احتكار البضائع أو إخفائها أو مخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية، خلال مدة إعلان حالة الطوارئ، كما أن وارد الجرائم الاقتصادية للنيابة العامة خلال فترة الطوارئ الواقعة ما بين 5 آذار/ مارس و4 أيار/ مايو بلغ 168 قضية.

وتثمن النيابة العامة جهود ذوي الاختصاص، من مأموري ضبط قضائي من الوزاراة المختصة والأجهزة الأمنية المختصة في ضبط السوق، وحماية حقوق المستهلك.