دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي، جمهور المستهلكين في جميع المحافظات الفلسطينية للتقشف، وإلى ترشيد الاستهلاك لجميع أنواع وأشكال السلع والبضائع والخدمات من أجل ضمان استمرار الحياة الاقتصادية، بعد فترة مواجهة (كورونا).
وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه يجب أن يكون الاستهلاك بقدر الحاجة والتسوق بقدر الحاجة دون المبالغة في الشراء أو الاستهلاك من أجل الحفاظ على الاقتصاد الفردي والجماعي والاقتصاد العائلي، والمؤسساتي ومن أجل حماية الاقتصاد الوطني من الانكماش والترجع والتهاوي أو الانهيار في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا وقطاعاته الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
وأوضح: أن جميع الجهات الصحية والحكومية والأمنية والوطنية والأهلية والشعبية، قد انصهرت طاقاتها وجهودها الفلسطينية الإبداعية بشكل تكاملي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا المرابط لمواجهة فيروس (كورونا) وحماية الصحة والسلامة العامة، وتحقيق الأمن الصحي لكل مواطن.
وأضاف: أننا بحاجة أيضاً إلى تحقيق الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي في نفس الوقت للجميع، إضافة لتحقيق الأمن القومي العام والسلم الأهلي الشامل خلال فترة مواجهة فيروس (كورونا) وما بعدها كذلك؛ لضمان اقتصاد قادر على الحياة، والبقاء والصمود لمواجهة إجراءات وجرائم الاحتلال بعد انتهاء أزمة (كورونا).
وقال الشيوخي: إنه في ظل تعاظم الجهود لمواجهة (كورونا) يجب على المستهلكين أفراد وجماعات وشرائح اجتماعية ومؤسسات رسمية وشعبية وأهلية، ترشيد استهلاكها وخصوصاً من الكهرباء والاتصالات والطاقة والمحروقات والمياه والكماليات؛ لضمان استمرار الحياة الاقتصادية بفترة مواجهة (كورونا) وبعدها.
وفي نفس السياق، قال الشيوخي: يجب أن تتعاظم الجهود كذلك لمواجهة فيروس الجوع والفقر والبطالة، لتحقيق الأمن الغذائي وحماية اقتصادنا من أي انهيارات، ونحن في غفلة مرحلة مواجهة فيروس (كورونا).
وناشد الحكومة بالإسراع بتفعيل وتعزيز عمل بعض القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والإنتاجية والبنكية والمصرفية؛ لضمان ثبات وصمود اقتصادنا الوطني، والحفاظ عليه من الانهيار في ظل مواجهة فيروس (كورونا).
وأضاف: نحن بحاجة أيضاً إلى توفير السيولة النقدية بيد المواطنين والتجار والجهات الاقتصادية المختلفة؛ لضمان تدفق الدورة النقدية والاقتصادية في مجتمعنا من أجل الحفاظ على الحياة الاقتصادية بحدها الأدنى على الأقل خوفاً من انهيار منظومات اقتصادية وطنية خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً في حال استمر التشديد على الحركة للمواطنين لمدة قد تطول لشهور مقبلة.
وأكد على ضرورة وجود بعض الضمانات، وفرض بعض القرارات، وتشكيل شبكة أمان مالية لأصحاب المشاريع الصغيرة وللتجار ولصغار المنتجين والمزارعين والصناع من خلال استمرار الأداء الرسمي المساند، وبحث سبل ضخ السيولة في الأسواق من قبل الحكومة والبنوك والمصارف والشركات الكبرى، وتشغيل أكبر عدد ممكن من العمال، وتلاشي تفاقم نسبة الفقر والبطالة.
وأخيراً ناشد الشيوخبي، الحكومة الفلسطينية، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، للبدء بإقرار بعض القرارات والإجراءات والبرامج الخاصة بتسهيل الحركة تدريجياً، وضمان تطبيق بعض الإجراءات والقرارات والبرامج الخاصة بالتقشف، وترشيد الاستهلاك للجميع، بما يضمن الحفاظ على اقتصادنا الوطني معافى، وبما يضمن الاستمرار في كافة البرامج والقرارت الحكومية، الخاصة بالعزل والحجر والتعقيم والعلاج والوقاية من (كورونا).