مؤسسات حقوقية: إسرائيل ملزمة باتخاذ تدابير لإنقاذ الحياة وإدخال المعدات لقطاع غزة
تاريخ النشر : 2020-04-07
مؤسسات حقوقية: إسرائيل ملزمة باتخاذ تدابير لإنقاذ الحياة وإدخال المعدات لقطاع غزة
تعبيرية


رام الله - دنيا الوطن
قال بيان مشترك لعدة مؤسسات ومراكز حقوقية دولية، بينها مركز الميزان لحقوق الإنسان: إن هذه المؤسسات تنظر ببالغ القلق للكارثة الإنسانية المتوقع حدوثها مع تشخيص أكثر من 250 فلسطينياً بفيروس (كورونا) المستجد في الضفة الغربية وحوالي 13 آخرين في قطاع غزة. 

وقال البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن النظام الصحي الفلسطيني الذي يعاني من نقص حاد في المعدات والأدوية والخبرات لن يتمكن من التعامل مع هذا الوباء بشكل منفرد. 

وأضاف: أن ذلك يترتب عليه، حث السلطات الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية ودعم النظام الصحي الفلسطيني- في قطاع غزة والضفة الغربية - في مكافحة الوباء بالإضافة إلى تقديم الرعاية للمرضى الذين هم في حاجة ماسة إلى رعاية صحية غير متوفر في قطاع غزة.

كما ودعت المنظمات إسرائيل، في هذه الظروف العصيبة، إلى إنها الإغلاق المفروض على قطاع غزة منذ 13 عامًا، لإتاحة المجال للقطاع للتزود بالإمدادات الطبية اللازمة لمحاربة فيروس (كورونا) المستجد ولرعاية المرضى الذين لا يتوفر علاجهم محليا، لا سيما مرضى السرطان، الذين يضطرون عادة إلى مغادرة القطاع لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. 

كما يتعين على إسرائيل، قدر المستطاع، المساهمة في ضمان وصول الأدوية والمعدات غير المتوفرة بسبب النقص في ميزانية النظام الصحي الفلسطيني. 

علاوة على ذلك، وفق البيان، ينبغي على إسرائيل إزالة القيود المفروضة على حركة البضائع وأي معوقات أخرى على النشاط التجاري والاقتصادي التي تقوض الصحة العامة، وعليها المساعدة في الحفاظ على إمدادات ثابتة من الكهرباء والوقود حتى تتمكن المستشفيات بشكل خاص والسكان بشكل عام من الحفاظ على النظافة العامة والشخصية.

هذا وتذكر المنظمات الموقعة بأن المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص بشكل واضح على أن المحتل يتوجب عليه ضمان والحفاظ على "اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة".  

ولا يخفى على أحد وجود نقص مقلق في المعدات الطبية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية، بما يتسق مع النقص المحلي والعالمي، غير أن القيود طويلة الأمد التي يفرضها الحصار قد فاقمت من ذلك النقص، بالإضافة إلى عدم كفاية عدد العاملين المدربين في مجال الرعاية الصحية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. 

وعليه، يجب على إسرائيل أن تفي بواجبها تجاه جميع الأشخاص المحميين الذين يعيشون تحت سيطرتها الفعلية، بما في ذلك سكان قطاع غزة، وأن تتخذ خطوات فعالة لضمان حصولهم على الرعاية الطبية المناسبة.

كما تدعو المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى دعوة إسرائيل للوفاء بواجباتها ومسؤولياتها لمساعدة النظام الصحي الفلسطيني والفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك، التأكد من توفير المعدات واللوازم الطبية المناسبة إلى أقصى حد ممكن، واعطاء ضمانات في السماح بالوصول الآمن والعاجل إلى قطاع غزة والضفة الغربية للطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من اللوازم الضرورية للحفاظ على البنية التحتية الصحية المدنية مثل المستشفيات والعيادات. 

وكذلك السماح بتنقل المرضى الذين يحتاجون لعلاج عاجل.رفع الحصار المفروض على قطاع غزة لتمكين نظامه الصحي من العمل بالشكل الأنسب لمواجهة وباء فيروس (كورونا) المستجد، والعمل والتعاون الوثيق على مستوى إقليمي من أجل سلامة الجميع.