قال طلال ناصر الدين، رئيس صندوق (وقفة عز) الذي شكلته الحكومة والقطاع الخاص؛ لإسناد جهود مواجهة تفشي فيروس )كورونا): إن الصندوق سيبدأ عمله رسمياً، بعد غد الاثنين، برأس مال أولي يصل إلى 5 ملايين دولار.
وأوضح ناصر الدين، في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، اليوم السبت، أن الصندوق سيختص باستقبال التبرعات النقدية، وخصوصاً من رجال الأعمال في فلسطين والشتات، مضيفاً أن حساباً موحداً للصندوق، سيتم الإعلان عنه غداً الأحد، فيما ستوزع التبرعات العينية مباشرة عبر المحافظات، واللجان التي شكلتها، وفق وكالة (وفا).
وتتشكل الهيئة العامة للصندوق من 30 رجل أعمال وشخصيات اعتبارية، وقال ناصر الدين: إن لجنة تنفيذية لإدارة العمل اليومي للصندوق، سيعلن عنها غداً الأحد، "وسيبدأ عمله فوراً"، مؤكداً أن جميع التبرعات النقدية التي أعلن عنها حتى الآن، من البنوك وبعض الشركات ورجال أعمال بصفتهم الشخصية، بلغت قيمتها حوالي 17 مليون شيكل (حوالي 5 ملايين دولار)، ستحول إلى الصندوق، مضيفاً أن القائمين على الصندوق، يستهدفون جمع ما يعادل 20 مليون دينار أردني (حوالي 28 مليون دولار) قبل نهاية شهر رمضان، موضحاً أن التبرع للصندوق لن يكون حكراً على رجال الأعمال "وإنما سنستقبل من أي متبرع مهما كان تبرعه حتى لو 50 شيكلاً.
وقال: إن هيئة الصندوق ستبدأ الأسبوع القادم، بالتواصل مع رجال الأعمال الفلسطينيين في أوروبا والأميركيتين ودول الخليج؛ لحشد المزيد من الموارد للصندوق، معرباً عن أمله في أن تقدم الشركات الكبيرة "بسخاء" لدعم موارد الصندوق.
وبحسب ناصر الدين، سيتركز عمل الصندوق في ثلاثة محاور، الأول: دعم مباشر لوزارة الصحة في جهودها لاحتواء الفيروس، والثاني دعم جهود وزارة الأشغال العامة في تسهيل حياة المواطنين، وكذلك جهود مواجهة الفيروس، والثالث إعانات نقدية مباشرة للمتعطلين عن العمل بسبب إجراءات الطوارئ، وسينحصر عمله داخل الأراضي الفلسطينية.
وقال ناصر الدين: إن الصندوق يعكس الشراكة الكاملة بين القطاع الخاص والحكومة في مواجهة الجائحة، خصوصاً مع ضعف إمكانيات الحكومة في ظل "التراجع الحاد" في إيراداتها والحصار الذي تواجهه لمقاومة (صفقة القرن).
وحول آلية إقرار الإعانات النقدية للمستحقين، قال ناصر الدين: انها "ستكون بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث ستقدم الوزارة توصياتها على أن تقوم اللجنة التنفيذية للصندوق بدراستها واتخاذ القرار بشأنها".
وقال: إن هيئة الصندوق ستبدأ الأسبوع القادم، بالتواصل مع رجال الأعمال الفلسطينيين في أوروبا والأميركيتين ودول الخليج؛ لحشد المزيد من الموارد للصندوق، معرباً عن أمله في أن تقدم الشركات الكبيرة "بسخاء" لدعم موارد الصندوق.
وبحسب ناصر الدين، سيتركز عمل الصندوق في ثلاثة محاور، الأول: دعم مباشر لوزارة الصحة في جهودها لاحتواء الفيروس، والثاني دعم جهود وزارة الأشغال العامة في تسهيل حياة المواطنين، وكذلك جهود مواجهة الفيروس، والثالث إعانات نقدية مباشرة للمتعطلين عن العمل بسبب إجراءات الطوارئ، وسينحصر عمله داخل الأراضي الفلسطينية.
وقال ناصر الدين: إن الصندوق يعكس الشراكة الكاملة بين القطاع الخاص والحكومة في مواجهة الجائحة، خصوصاً مع ضعف إمكانيات الحكومة في ظل "التراجع الحاد" في إيراداتها والحصار الذي تواجهه لمقاومة (صفقة القرن).
وحول آلية إقرار الإعانات النقدية للمستحقين، قال ناصر الدين: انها "ستكون بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث ستقدم الوزارة توصياتها على أن تقوم اللجنة التنفيذية للصندوق بدراستها واتخاذ القرار بشأنها".