قال مركز (الميزان) لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل استغلالها للمعابر كمصائد للإيقاع بالفلسطينيين، وابتزازهم والضغط عليهم، مستغلة تحكمها وسيطرتها المطلقة في المعابر، التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي في سياق الحصار المشدد، الذي تفرضه على القطاع، والذي يدخل عامه الثالث عشر على التوالي. 

وأوضح المركز، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن قوات الاحتلال، اعتقلت تاجراً أثناء مروره عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) لغرض العمل. 

وحسب المركز، تفيد المعلومات التي جمعها باحثو مركز الميزان، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت عند حوالي الساعة 09:00 من صباح يوم الأحد الموافق 23/02/2020، التاجر عامر سعد حسن بركة (31 عاماً)، من سكان محافظة دير البلح، عند وصوله (معبر بيت حانون/ إيرز) شمال قطاع غزة. 

وبحسب عائلة المعتقل، فإن بركة، قد تحصل على تصريح تاجر للمرة الأولى، وتوجه إلى حاجز بيت حانون للسفر، حيث جرى اعتقاله. 

وأفاد والد المعتقل، وفق المركز، بأنه حاول الاتصال على هاتف نجله عدة مرات، وبعد أن يئس وساورته الشكوك، اضطر للاتصال عند حوالي الساعة 21:00 من مساء اليوم نفسه على هيئة الشؤون المدنية، فأبلغوه بأن جنود الاحتلال، اعتقلوا عامر. 

وبحسب عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد اعتقلت قوات الاحتلال، منذ مطلع العام الحالي 2020، وحتى وقت صدور البيان (3) مواطنين من حاجز بيت حانون، من بيهم تاجران. 

وجدد المركز، إدانته الشديدة لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ولاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في البر والبحر، وحرمانهم من حقهم في التنقل والحركة والسفر، واستغلال سيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر لابتزاز الفلسطينيين، والإيقاع بهم واعتقالهم تعسفياً، وإخضاعهم لممارسات، ترقى لمستوى التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة. 

وطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والضغط على قوات الاحتلال لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالتحقيق، وبالمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي، وخاصة تلك المتعلقة بالاعتقال التعسفي.