رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الأردن، قراراً باعتبار جماعة الإخوان المسلمين في البلاد منحلة، حُكماً منذ تاريخ 16/6/1953.

وصدر حكم الهيئة العامة بتاريخ العاشر من شباط/ فبراير الجاري، حيث وجدت أن إصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق في غير محله، وقررت نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق إلى مصدرها، كما نقل موقع (خبرني).

ووجدت المحكمة، أن تعامل الدوائر الحكومية مع جمعية الإخوان المسلمين المنحلة لا يسبغ عليها الوصف القانوني الصحيح، وأن هذا التعامل لا يجعلها شخصاً حكمية وفق نص المادة 50/6 من القانون المدني.

وأكدت المحكمة، أن الجمعية لم تقم بتوفيق أوضاعها، وعليه فإن مقتضى ذلك، أنها أصبحت غير قائمة، وفقدت شخصيتها الاعتبارية، باعتبارها منحلة بحكم القانون، وأن تسجيل المميز ضدها بذات النظام الجمعية المنحلة لا يجعل منها أنها استمرار قانوني أو واقعي للجمعية المنحلة، مما تغدو معه أسباب الطعن واردة على الحكم المطعون فيه، وتوجب نقضه.