قال وزير العمل، رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة الحوار مع النقابات د. نصري أبو جيش: إن أي احتجاجات أو معيقات تؤثر بشكل
مباشر على سير العمل في القطاع الصحي، تعتبر إضرابات، وبالتالي فهي غير قانونية، بحسب قرار بقانون، والذي أصدره الرئيس محمود عباس، القاضي بعدم جواز الإضراب في الحقل الطبي، لأنه يعرض حياة المواطن للخطر.
وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن على الأطباء، عدم اللجوء إلى سياسة الإضرابات وإبقاء باب الحوار مفتوحاً، وأن علاوة طبيعة المهنة، وعلاوة المخاطرة، تدرس، وفي حال توفر الظرف السياسي والمالي المناسبين، فسيتم التعامل مع هذا المطلب.
وأضاف أبو جيش، أن اجتماعاً سيعقد غداً للجنة الوزارية المكلف بمتابعة الحوار مع النقابة؛ لدراسة كافة القضايا المطلبية لهم، ومن ثم رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء صاحب القرار، مؤكداً أن باب اللجنة مفتوح للحوار مع النقابات، وعلى رأسها الأطباء.
وكان الأطباء تقدموا بتسعة مطالب نقابية، تم دراستها والموافقة على ثمانية منها، وتأجيل المطلب الخاص برفع علاوة طبيعة العمل، بسبب صعوبة الوضع السياسي، والمالي، الذي تمر به الحكومة في هذه المرحلة.