أصدر وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينت، قرارًا يمنع فيه البناء الفلسطيني في المناطق المتاخمة أو المطلة على المستوطنات في الضفة الغربية، والمصنفة (B) حسب اتفاقية (أوسلو) بين الاحتلال، ومنظمة التحرير.
ويأتي القرار، في خضم حرب يشنها بينت على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (C)، والتي تشكل ما مساحته 60% من أراضي الضفة، وفي الوقت الذي يتسارع فيه البناء الاستيطاني بشكل كبير، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).
وذكرت القناة الـ 7 الإسرائيلية، أن بينت أوعز لـ "المستشار القضائي" لوزارته بإصدار أمر بمنع عمليات البناء الفلسطينية في المناطق القريبة من مستوطنتي (شيلو وعيلي) جنوب مدينة نابلس، والواقعة ضمن مناطق (B) والخاضعة إداريًا ومدنيًا للسلطة.
وبرر بينت القرار بأن البناء الفلسطيني "يهدد الأمن" في تلك المستوطنات، فيما يأتي القرار استجابة لمطالب المستوطنين بمنع البناء المطل أو القريب منها على تلال وجبال الضفة الغربية.
في حين رحب المستوطنون بالقرار قائلين: إنه "يعتبر سابقة" حيث اقتصر منع البناء سابقًا على المناطق المصنفة (C)| والخاضعة إداريًا وعسكريًا للاحتلال.
وطالب المستوطنون بإلغاء التصنيفات التي نصت عليها اتفاقية أوسلو (A.B.C) ومنع أي بناء فلسطيني قريب من المستوطنات، ومصالحها الحيوية كالطرق وغيرها.
وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس، حسب اتفاق أوسلو لـ "السلام" المرحلي (5 سنوات) الموقع بين الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى 3 مناطق هي:
الأولى: (A) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية: (B) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة: (C) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
وفيما لا تقرر تل أبيب في سياسة البناء في المدن والقرى الفلسطينية في مناطق (A) و(B)، الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية، فإن دولة الاحتلال تعتبر أن سياسة البناء هي ضمن صلاحياتها في المنطقة (C).
وترفض سلطات الاحتلال منح تصاريح بناء للفلسطينيين في هذه المنطقة (C)، وتشن حملات هدم مكثفة للمنشآت السكنية والزراعية للفلسطينيين في المنطقة، لكنها تنفذ أعمال بناء مكثفة جدًا في المستوطنات، وتمنح تصاريح بناء لمبان في المستوطنات تم بناؤها بدون تصاريح.
وجدير بالذكر، أن سلطات الاحتلال هدمت العام الماضي عشرات المنازل في حيّ وادي الحمّص، وهو الامتداد الشرقيّ لصور باهر في شرقيّ القدس، والمباني أقيمت في مناطق A وفق تراخيص بناء أصدرتها السّلطة الفلسطينيّة، من حيث إنّها تملك صلاحيّات التخطيط في هذه المناطق.