قال نقيب الأطباء، شوقي صبحة: إن مطالب الأطباء، التي قدمت للحكومة الفلسطينية، ليست ترفيهية، وإنما مطالب متعاقبة وحقوقية، مشدداً على أن حجج واهية، منعت التوصل لاتفاق مع الحكومة.
وأوضح صبحة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن النقابة قررت تنفيذ احتجاجات جديدة يومي الأحد والاثنين، متابعاً: "مطالبنا تخص فئات محددة، ولا يوجد مطلب لكل الفئات إلا المتعلق بوجود مساءلة، وليس له علاقة بأي عائد مادي".
وأضاف صبحة: "الشهر الماضي تدخل الرئيس محمود عباس، وعقدنا اجتماعاً تم التوافق فيه على تشكيل لجنة مشكلة مسبقاً من قبل الحكومة؛ إلا أنه وبعد شهر من اللقاء، لم يكن هناك أي تعاون من تلك اللجنة.
وأضاف صبحة: "الشهر الماضي تدخل الرئيس محمود عباس، وعقدنا اجتماعاً تم التوافق فيه على تشكيل لجنة مشكلة مسبقاً من قبل الحكومة؛ إلا أنه وبعد شهر من اللقاء، لم يكن هناك أي تعاون من تلك اللجنة.
وتابع صبحة: "التقيت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في عدة مناسبات وطالبتها بضرورة تفعيل عمل اللجنة، وقدمت لي تطمينات بهذا الشأن، إلا أننا وبعد شهر من المماطلة، أعلنا خطوات احتجاجية وعلى إثر ذلك، تواصلت الوزيرة معي، وجلسنا منتصف الشهر الجاري مع الوزيرة، بوجود وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، ورئيس ديوان الموظفين، موسى أبو زيد".
وأكمل صبحة: "تم التوافق على مسودة اتفاق على أن يعرض على عدد من القانونيين، تم إعداده في اليوم التالي، لكن اللجنة رفضت التوقيع عليها، تحت حجج واهية، وذهبوا لأبعد من ذلك بتصريحات ضللت الشارع الفلسطيني، واستنكروا لكل المطالب الحقوقية للأطباء، وركزوا على جملة واحدة، فيما يتعلق بمطلب الأطباء بعلاوة 200%".
واستكمل صبحة: "تناست اللجنة أن القرار اتخذ عام 2013 وبقيت فئة الطب العام، الذين يرتكز عليهم أكثر العمل الصحي، حصلوا على 150% ناقصهم 50% لا نتحدث عن 200% ولا عن كل الأطباء".
وأضاف: "أكدنا للحكومة، أن أي مردود مادي غير مطلوب في الوقت الحالي، وكل ما هو مطلوب التنفيذ الإداري، ونحن تنازلنا عن عدة سنوات مقابل الحل، وأن يتم الاعتماد من بداية العام الجاري".
واستطرد: "نعتبر ما تسوقه الحكومة حجج واهية، كل ما نقدم عليه خطوات لإعطائهم فرصة، والأطباء لم يسجلوا أي حالة خلل في القطاع الصحي، ونستثني الولادة، والأورام، والأمراض النفسية، وما له علاقة بفيروس كورونا".
واستكمل صبحة: "تناست اللجنة أن القرار اتخذ عام 2013 وبقيت فئة الطب العام، الذين يرتكز عليهم أكثر العمل الصحي، حصلوا على 150% ناقصهم 50% لا نتحدث عن 200% ولا عن كل الأطباء".
وأضاف: "أكدنا للحكومة، أن أي مردود مادي غير مطلوب في الوقت الحالي، وكل ما هو مطلوب التنفيذ الإداري، ونحن تنازلنا عن عدة سنوات مقابل الحل، وأن يتم الاعتماد من بداية العام الجاري".
واستطرد: "نعتبر ما تسوقه الحكومة حجج واهية، كل ما نقدم عليه خطوات لإعطائهم فرصة، والأطباء لم يسجلوا أي حالة خلل في القطاع الصحي، ونستثني الولادة، والأورام، والأمراض النفسية، وما له علاقة بفيروس كورونا".
وقال صبحة: "لنا تحفظ كبير على الموضوع، لأن الحجر كان بطريقة مخالفة لمواصفات الصحة العالمية، حيث تم احتجاز طلاب بطريقة خاطئة، وضعوا داخل المستشفى، وتواصل أهاليهم معهم، وكان هناك اختلاط بالمواطنين، والطواقم الطبية".