قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخ: إنه يجب تنفيذ القانون بمحاكمة سماسرة المستوطنات العرب، وجميع المقاولين، ورجال الأعمال، وأصحاب الشركات الفسطينية، التي لا تزال تتعامل مع المستوطنات المقامة فوق أرضنا المحتلة عام 67 ومع شبكة محلات المستوطن المجرم، رامي ليفي.
وأوضح في تصريح صحفي ظهر اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مقاولين ورجال أعمال وسماسرة وشركات فلسطينية، لا تزال تتعامل مع المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية في البيع والشراء للسلع وللخدمات، وخصوصاً ما له علاقة بالبناء، وهذا ما يتناقض مع قانون حظر ومكافحة بضائع وخدمات المستوطنات، لوقف إمدادها بشريان التطور والحياة.
وقال: إن هناك سماسرة ومقاولين ورجال أعمال وشركات، يملكها فلسطينيون، وفلسطينيون شركاء مع إسرائيليين، ولا زالوا مستمرين في التعامل مع المستوطنات الاستعمارية الاحتلالية التي تقام فوق أرضنا المحتلة عام 67.
ودعا الشيوخي الحكومة الفلسطينية، وعلى رأسها، رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية إلى إصدار قرارها، وتعليماتها للجهات التنفيذية، ولجهات الاختصاص كافة، من أجل تفعيل وتنفيذ كافة بنود ومواد قانون حظر ومكافحة بضائع وخدمات المستوطنات، كي يشمل تنفيذ القانون السماسرة والمقاولين ورجال الأعمال، وأصحاب الشركات الفلسطينية، التي لا تزال تتعامل مع المستوطنات الاحتلالية الإسرائيلية، المقامة فوق أراضي دولتنا الفلسطينية، بأي شكل من الأشكال.