(حشد): الاعتراف الأوروبي المشترك بدولة فلسطين لا يسمح باستمرار التضحية بالقانون الدولي
تاريخ النشر : 2020-02-18
(حشد): الاعتراف الأوروبي المشترك بدولة فلسطين لا يسمح باستمرار التضحية بالقانون الدولي


رام الله - دنيا الوطن
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)،
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بتبني موقف رافض لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).

وقالت الهيئة الدولية، خلال الرسالة التي وجهتها اليوم الثلاثاء: "إن موقفكم تقاطع مع مواقف الكثير من الدول، والاتحادات الدولية، التي عبرت عن رفضها لما يسمي بصفقة القرن، الأمر الذي يجب أن يُتبع بإجراءات واضحة وخطوات تاريخية، وخاصة
 من الاتحاد الأوروبي، نظراً للدور البارز، الذي يلعبه في المنطقة.

وأكدت (حشد) أن الوقت قد حان لقرار أوروبي مشترك وتاريخي، بالاعتراف بدولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وذلك كخطوة ينتصر فيها الاتحاد الأوروبي لحقوق الشعوب، ومنظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن اعترافكم بدولة فلسطين أمر
مستحق، وسيضمن إحلال السلام في الشرق الأوسط.

ونوهت إلى أنه من الواجب على الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، أن تعمل لتقديم بديل مقبول للخطة الأمريكية – الإسرائيلية، والتي تحمل بين طياتها وصفة لارتكاب جريمة دولية بحق الشعب الفلسطيني، جريمة تتنكر من خلالها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، للقانون والعمل الدوليين، ومبادئهما المستقر، وبشكل خاص مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومبدأ حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، ومبدأ عدم شرعية الاستيطان، ومبدأ عدم جواز ضم الأقاليم المحتلة.

وشددت على أن الصفقة الأمريكية- الإسرائيلية؛ تدير ظهرها للإجماع الأممي، الذي يؤكد أن "إسرائيل" قوة احتلال حربي، وهذا يجعل هذه الصفقة، تشكل جريمة دولية، يجب التصدي لها، لأنها تتماهي مع المحتل الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت (حشد) للتصدي العلني للخطة الأمريكية- الإسرائيلية، والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنحه الأمل بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، قادران على ضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه.

وختمت الهيئة الدولية، رسالتها، بالتأكيد على ضرورة تبني هذه المطالب والدعوات، والقيام بكافة الإجراءات لضمان الاستجابة لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، الذي ينظر لمساهمتكم وتداخلاتكم، باعتبارها رافعة من أجل ضمان وفاء أعضاء الأسرة الدولية بالتزاماتهم، تجاه القانون الدولي.