ووفق وكالة (رويترز) للأنباء، فإن الوزير، رغم هذا التصريح، أضاف أن أي قرار، سيحتاج إلى موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين في البلاد.

وقال صالح: "أحد الاحتمالات، هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا، ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم، أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي.. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية".

ووافقت السلطات السودانية الأسبوع الماضي على مثول البشير وثلاثة متهمين آخرين، أمام المحكمة الجنائية الدولية، دون أن تورد أي تفاصيل عن كيفية تنفيذ ذلك.

وأعرب الوزير السوداني عن اعتقاده بأن أي قرار في هذا الشأن يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الأعلى السوداني، الذي يضم المجلس السيادي ذا القيادة العسكرية، وكبار أعضاء مجلس الوزراء، وممثلي التنظيمات السياسية، التي عارضت البشير.

ويحاول السودان التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية؛ لتكون خطوة مهمة في إعادة بناء علاقته مع المجتمع الدولي، بعد عزلة دامت ثلاثة عقود.