تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم غدٍ الأحد، اجتماعاً تشاورياً، في مدينة رام الله.
وقال عضو اللجنة، صالح رأفت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الشيء الأساسي الذي سيتم مناقشته في الاجتماع، متابعة التحرك الفلسطيني، لمجابهة تطبيقات ما يسمى (صفقة القرن) في عموم محافظات الوطن.
وأضاف: أيضاً سيتم متابعة التحرك على الصعيد الدولي في المؤسسات الدولية، فيما يتعلق بمشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن بشأن (صفقة القرن)، حيث التداول لا يزال في المجلس مع 14 دولة، قبل أن يتم تقديم الصيغة الرسمية النهائية بالورقة الزرقاء.
وأكد رأفت، أنه من المفترض خلال أيام قريبة جداً، انتهاء المشاروات مع 14 دولة في مجلس الأمن حول الصيغة النهائية لمشروع القرار.
وتابع: من المتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة حق النقض، لذلك سنذهب إلى دعوة الجمعية العامة للاجتماع، تجت بند "متحدون من أجل السلام".
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: أنه سيتم تداول الخطوات اللاحقة، بشأن ما تم إعلانه في مجلس حقوق الإنسان حول الشركات العاملة في المستوطنات، سواءً الشركات الإسرئيلية أو الأوروبية أو الأمريكية، بملاحقة هذه الشركات، وسيتم توجيه رسائل للدول الأجنبية التي لها شركات عمل في هذه المستوطنات من أجل سحبها.
وشدّد على أنه سيتم مساءلة هذه الشركات، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان، باعتبار هذه الشركات تُخالف القوانين الدولية، لأن كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، تعتبر الاستيطان غير شرعي، ويجب أن يتوقف ويزول.
وفيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة التنفيذية، برئاسة الرئيس محمود عباس، قال رأفت: حتى الآن لم يتم تحديد موعد، ولكن هناك موعد سيتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتابع: من المتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة حق النقض، لذلك سنذهب إلى دعوة الجمعية العامة للاجتماع، تجت بند "متحدون من أجل السلام".
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: أنه سيتم تداول الخطوات اللاحقة، بشأن ما تم إعلانه في مجلس حقوق الإنسان حول الشركات العاملة في المستوطنات، سواءً الشركات الإسرئيلية أو الأوروبية أو الأمريكية، بملاحقة هذه الشركات، وسيتم توجيه رسائل للدول الأجنبية التي لها شركات عمل في هذه المستوطنات من أجل سحبها.
وشدّد على أنه سيتم مساءلة هذه الشركات، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان، باعتبار هذه الشركات تُخالف القوانين الدولية، لأن كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، تعتبر الاستيطان غير شرعي، ويجب أن يتوقف ويزول.
وفيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة التنفيذية، برئاسة الرئيس محمود عباس، قال رأفت: حتى الآن لم يتم تحديد موعد، ولكن هناك موعد سيتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة.