رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين أن تزايد الاعتقالات السياسية وتكثيفها هي تعميق لحالات الانقسام الفلسطيني من جهة، ومن جهة أخرى لا تتماشى مع ما يواجه شعبنا من استهدافات كبيرة كصفقة القرن وغيرها.

وأكد جبارين أن الاعتقالات السياسية والتعسفية لا تتوافق مع القانون الفلسطيني والدولي أو المنطق، ولا تتوافق مع أي ضمانات حقوقية، كما تزيد من تأزيم الوضع الداخلي الفلسطيني في ظل حاجتنا الماسة لانفراجات على كل المستويات وبحاجة لوحدة المشاريع لمواجهة الأخطار المحيطة بنا.

وأضاف أن "ما نواجهه من خطر ليس داخليا فقط بل خارجيا ويجب على الجميع أن يلتفت لهذه المسألة ويتدارك هذا الخطر".

ووصف جبارين أن تغييب السلطة التشريعية والاعلام عما يحدث في الضفة ب"الكارثة الكبرى" لأنك بذلك تغيّب سلطة كاملة مطلوب منها ممارسة دور الرقابة على الأداء التنفيذي، كما يمثل ضرب كامل للمؤسسات التشريعية والإعلامية وإعطاء مساحة لتغوّل أشخاص متحكمين بالبلد وليس سلطة تنفيذية.

وأردف جبارين: "هذا كله جعل ثقة المواطنين مهزوزة بما يتعلق بالقضاء في ظل أزمة حقيقية للقضاء الفلسطيني المتمثلة بعمليات الترقية غير القانونية وغيرها، ما دفع البعض لأخذ الحق باليد دون الالتفات للقانون".

وشدد الناشط الحقوقي على أنه حان وقت الإصلاح من خلال أن يكون القضاء مستقل من جهة، وفاعل من جهة أخرى، وليس مرتبطا بأفراد أو أجهزة أمنية.

ودعا جبارين لضرورة تعيين القضاة وفق معايير محكومة بموجب القانون يطبق فيها إرادة القانون من الألف الى الياء، وليس وفق إرادة الأشخاص المتنفذين من الالف للياء.

وقال جبارين إن موقف المؤسسات الحقوقية واضح وداعم ومساند لكل من تقع عليهم هذه انتهاكات الأجهزة الأمنية والاعتقالات السياسية، مستنكرًا مواصلة السلطة للانتهاكات بكافة أشكالها بالضفة الغربية، وتجاهل مطالبات الجهات الحقوقية بوقفها.

وتصاعدت انتهاكات السلطة بحق المواطنين خلال شهر يناير كانون الثاني المنصرم وبلغت 442 انتهاكا، وشملت الانتهاكات عمليات اعتقال وتعذيب ومنع من السفر، وطالت 80 أسيرا محررا، و63 طالبا من طلبة الجامعات.

ووفق التقرير الشهري للجنة أهالي المعتقلين السياسيين لشهر كانون ثاني يناير 2020، فقد شملت انتهاكات السلطة أيضا 27 انتهاكا بحق ناشط شبابي وحقوقي، و39 انتهاكا بحق موظفين، و9 انتهاكات بحق تجار، وثلاثة انتهاكات بحق محامين ومثلهم بحق مهندسين، وانتهاكان بحق صحفيين.

وأفاد التقرير أن أجهزة السلطة مارست عمليات تعذيب وحشية بحق عدد من المعتقلين السياسيين من بينهم المعتقل باسل أبو عليا من قرية المغير شمال مدينة رام الله، ورفضت أجهزة السلطة الإفراج عنه بعد قرار للمحكمة بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية للمرة الثانية.