وقع رجل من جنسية آسيوية في دولة الإمارات ضحية عصابة من ذات جنسيته؛ بعد أن قامت باختطافه وابتزازه، وتهديده بالقتل، قبل أن يقع أفراد العصابة في شر أعمالهم.

واستغلت العصابة (جميع أفرادها عاطلون عن العمل)، معرفتها بأن الرجل، والذي كان يقطن معهم في نفس السكن، قد دخل الإمارات بطريقة غير شرعية، فقاموا بخطفه من أمام مقر سكنه، واحتجزوه في غرفة مدة يومين، وخيّروه بين أن يدفع لهم مبلغ 20 ألف درهم (5,480 دولار) أو أن "يقدم لهم زوجته" مقابل عدم إبلاغ الشرطة عنه، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال المجني عليه أمام محكمة الجنايات في دبي، إن المتهم الرئيسي في القضية ساعده في دخول الدولة بطريقة غير شرعية، قبل الواقعة بنحو 4 أشهر، عن طريق إحدى الدول المجاورة، وقام بتوفير غرفة له للسكن فيها مع زوجته، في ذات الشقة التي يقطنها المتهمون، لكنه قرر لاحقا الانتقال إلى منزل آخر بسبب إلحاح زوجته، التي لم "تكن مرتاحة لوجودها مع المتهمين؛ بسبب سلوكياتهم غير القانونية".

وتابع أنه دفع للمتهم الرئيسي 7 آلاف درهم (ما يعادل 1,900 دولار) مقابل تهريبه للإمارات، وتعديل وضعه لاحقا، لكن المتهم لم يلتزم بتعديل وضعه، فرفض إعطاءه بقية المبلغ، كما قام بدفع 1100 درهم (ما يعادل 300 دولار) مقابل إقامته في الغرفة، وبقي عليه مثل المبلغ الأخير، لم يتمكن من دفعه للمتهم، في وقت أوضح فيه أنه كان على خلاف مع آخر (متهم في القضية) من أقارب زوجته.

وأضاف أنه بينما كان متوجها في يوم الواقعة إلى "السوبر ماركت"، اعترض طريقه أفراد العصابة، وادعى أحدهم أنه من التحريات، بعد إبرازه بطاقة وهمية، لكنه لمح أحد الأشخاص الذين معه في السكن، فرفض طلبهم، فأدخلوه في السيارة عنوة، وهددوه بالطعن إذا حاول الهرب، قبل أن ينقلوه إلى غرفة المتهم الرئيسي، ويحتجزوه فيها لمدة يومين، ويخيروه بين المال أو "إجبار زوجته على ممارسة الدعارة لصالحهم".

ورفض المجني عليه الخضوع لابتزاز المتهمين، رغم تعرضه للتعذيب والتهديد بالقتل بالسكين من قبلهم، إضافة إلى تصويره بالهاتف أثناء الاعتداء عليه، ونشر المقطع بالفعل عبر مواقع التواصل.

واضطرت العصابة بعد إصرار المجني عليه على رفضه، إلى تنفيذ تهديدهم بتسليمه إلى الشرطة، فقرروا إخراجه من مكان احتجازه بعد منتصف الليل، فوضعوه داخل سيارة لهم، وتوجهوا به إلى إحدى المناطق قرب "سوبر ماركت"، وهناك شاهدوا دورية للشرطة، فأنزلوه بجانبها، وادّعوا أمام أفراد الدورية أن المجني عليه تسبب في شجار معهم، وأنه مقيم في الدولة بصورة غير قانونية، إلا أنهم وقعوا في شر عملهم، حيث لم تقنع روايتهم رجال الشرطة، فألقوا القبض عليهم جميعا.