وحسب المكتب غير الحزبي فإن معدل العجز سيرتفع من 4.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 5.4% خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرا إلى أن متوسط العجز سيصل إلى مستويات لم تتحقق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك وفق ما نقلته (صحيفة القدس). 

وتأتي زيادة عجز الميزانية رغم نمو الاقتصاد في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تعتمد على خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام، وهو ما يثير مخاوف التيار المحافظ في السياسات المالية.

وكان عجز الميزانية الأمريكية في 2017 قد سجل 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، ثم بدأ يرتفع باطِّراد. وكان الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس قد وافقا على ميزانية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويتوقع مكتب الميزانية نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية الحالية بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو ما يقل عن المعدل الذي يستهدفه ترامب والبالغ 3%.

وذكر المكتب أن من المتوقع أن يكون إجمالي الناتج الامحلي الأمريكي أعلى من الحد الأقصى المستدام لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي بدرجة تزيد عما تم تسجيله في السنوات الأخيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة بعد فترة من انخفاضها .

من جهة ثانية ارتفع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة بشدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مع تعافي الواردات، مما بدد أثر زيادة محدودة في الصادرات، لكن ما زال من المتوقع أن تكون التجارة دعمت النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس أن عجز التجارة السلعية زاد 8.5 في المئة إلى 68.3 مليار دولار في الشهر الماضي. وانخفض عجز التجارة السلعية على مدى ثلاثة أشهر متتالة مدفوعا بتراجع الواردات.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، ارتفعت الواردات السلعية 2.9 في المئة إلى 205.3 مليار دولار بعد أن انخفضت 1.3 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وزادت صادرات السلع 0.3 في المئة الشهر الماضي إلى 137 مليار دولار بعد أن ارتفعت 0.8 في المئة في نوفمبر/تشرني الثاني.

وخصمت التجارة 0.14 نقطة مئوية من نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث. ونما الاقتصاد بوتيرة سنوية 2.1 في المئة في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر أيلول.

على صعيد آخر تراجعت طلبيات التوريد الجديدة على السلع الرأسمالية الأساسية المُصنّعة في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في ثمانية أشهر في ديسمبر/كانون الأول وانخفضت الشحنات، مما يشير إلى مزيد من الانكماش لاستثمارات الشركات في الربع الرابع من 2019 على نحو مازال يثقل كاهل النمو الاقتصادي.

لكن حتى الآن، يبدو أطول نمو اقتصادي على الإطلاق في طريقه للاستمرار، إذ أظهرت بيانات أخرى صدرت أمس الأول ارتفاع ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الشهر الحالي وسط تفاؤل حيال سوق العمل. ينبئ ذلك بأن إنفاق المستهلكين قد يظل قويا نوعا ما في المدى القريب مما سيخفف بعض الضرر على الاقتصاد الناتج عن ضعف استثمارات الشركات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات، والتي تحظى بمتابعة وثيقة كونها مؤشرا على خطط إنفاق الشركات، هبطت 0.9 بالمئة الشهر الماضي بفعل ضعف الطلب على الآلات والمعادن الأساسية والمعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية. وهذا أكبر تراجع منذ أبريل نيسان.

وجرى خفض بيانات تشرين الثاني/ نوفمبر لتظهر زيادة طلبيات تلك السلع المعروفة بالرأسمالية الأساسية 0.1 في المئة بدلا من 0.2 في المئة في القراءة السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تستقر طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية دون تغير في ديسمبر/كانون الأول.

وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.8 بالمئة في 2019 بأكمله. 

وانخفضت شحناتها 0.4 في المئة الشهر الماضي.
وفي تقرير منفصل قالت مؤسسة (كونفرانس بورد) أن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع 3.4 نقطة إلى 131.6 في الشهر الحالي، وهي أعلى قراءة منذ آب/ أغسطس

ويتوقع الاقتصاديون نزولا مؤقتا في ثقة المستهلكين في شباط/فبراير المقبل بسبب فيروس (كورونا) الجديد، الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص في الصين مع تسجيل حالات إصابة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان.