مركز الميزان يستنكر اعتداء أفراد من الشرطة على أحد الموقوفين ويُطالب بالتحقيق
تاريخ النشر : 2020-01-26
مركز الميزان يستنكر اعتداء أفراد من الشرطة على أحد الموقوفين ويُطالب بالتحقيق
صور تعبيرية


رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بياناً صحفياً، استنكر فيه اعتداء أفراد من الشرطة على أحد الموقوفين، مطالباً بالتحقيق، وإحالة المتورطين للعدالة.

ووصل "دنيا الوطن" بيان مركز الميزان وكان على النحو التالي:

اعتدى أفراد من الشرطة الفلسطينية في غزة على المواطن محمد فايز أبو العطا (31 عاماً)، فور اعتقاله على خلفية شجار مع أحد أفراد الشرطة، ما أدى إلى إصابته بكسور في كلا ساقيه.

ووفق المعلومات المتوفرة للمركز وإفادة عائلته، فقد نقل المواطن محمد فايز عثمان أبو العطا البالغ من العمر (25 عاماً)، إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، عند حوالي الساعة 19:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 20/1/2020، إثر تعرضه للضرب بالعصي والهراوات من قبل أفراد من الشرطة، حيث كان محتجزاً في نظارة مركز شرطة الشجاعية شرق مدينة غزة، وتبين من خلال الفحص الطبي، أنه مصاب بعدة كسور في الساقين. 

في حين اعتقل المذكور مساء يوم الاثنين الموافق 20/1/2020، في المحافظة الوسطى، على خلفية شجار وقع عند حوالي الساعة 12:30 من ظهر يوم الجمعة الموافق 17/1/2020، بينه وبين أحد الأشخاص، كان يرتدي لباساً مدنياً في منطقة سكناه في حي الشجاعية، حيث تطور الشجار لعراك، استخدم فيه أبو العطا السلاح الأبيض، وأصاب الآخر الذي اتضح أنه يتبع للمباحث العامة، بجرح في إحدى يديه.

وفقاً لإفادة العائلة فإنه وعلى إثر الشجار، وصلت قوة من الشرطة عند حوالي الساعة 4:30 من مساء اليوم نفسه إلى منزل أبو العطا، حيث احتجزت ثلاثة من أشقائه وزوجته وطفليهما، وتم نقلهم إلى مركز شرطة الشجاعية، فيما يبدو للضغط على محمد أبو العطا لتسليم نفسه، هذا وأفرجت الشرطة عن جزء من المحتجزين من بينهم الأطفال مساء اليوم نفسه، في حين أفرج عن الباقين صباح اليوم التالي السبت الموافق 18/1/2020.

مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بقلق شديد لاعتداء أفراد من الشرطة على أحد الموقوفين، والتعامل معه ومع ذويه بشكل خارج عن إطار القانون، وهي الجهة المكلفة بإنفاذه وحمايته، ويرى المركز أن مثل هذا السلوك من شأنه تقويض سيادة القانون وفتح الباب على مصراعيه أمام حالات أخذ القانون باليد، وعدم احترامه.

وعليه، يطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في الحادث، وفي مجمل الأحداث والإجراءات التي اتبعتها الشرطة في تعاملها مع عائلة أبو العطا، وتقديم من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات.