الصفدي يُوضّح حقيقة إطلاع الأردن على تفاصيل (صفقة القرن) وإلغاء "فك الارتباط"
تاريخ النشر : 2020-01-25
الصفدي يُوضّح حقيقة إطلاع الأردن على تفاصيل (صفقة القرن) وإلغاء "فك الارتباط"
الرئيس الأمريكي والملك عبد الله الثاني


رام الله - دنيا الوطن
نفى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي ما أثير عن "فك الارتباط"، قائلاً: "لا صحة لهذا الموضوع، ولم يجرِ بحثه على أي مستوى، وهو محض تكهنات".

وأكّد الوزير، أن خطة السلام الأمريكية، لم تعرض على الأردن، مضيفاً في تصريحات خلال لقاء مع الصحفيين والكتاب ورؤساء التحرير في لقاء داخل رئاسة الوزراء، اليوم السبت، أن المرحلة الحالية صعبة ودقيقة، والحديث المتداول عن إلغاء قرار فك الارتباط لا صحة له، ولم يطرح الموضوع على طاولة النقاش ولو لمرة واحدة.

وبيّن، أن كافة التصريحات التي يتم تداولها عن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ (صفقة القرن)، تكهنات لا أساس لها من الصحة، كما نقل موقع (الوكيل) الإخباري.

وكان موقع (اندبندنت عربية) اللندنية، كشف نقلاً عن مصادر أردنية رسمية، أن عمّان باتت على اطلاع كامل بتفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن) والتي يتحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعلانها. 

وأوضح الموقع، أن الأردن أبدى مرونة حيال الصفقة، خلافاً لمواقفه السابقة، وأنه يتحضر لاتخاذ سلسلة من القرارات الداخلية الجريئة، خلال الفترة المقبلة.

وأوردت المصادر ذاتها، حسب الموقع، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والحلقة الضيقة من المسؤولين "باتوا على علمٍ" بتفاصيل خطة السلام الأميركية منذ أسابيع فقط، ما يفسّر حديث الملك إلى قناة (فرانس 24) أخيراً، لدى سؤاله عن الصفقة، بأن الأردن "سينظر إلى النصف الممتلئ من الكأس، وكيفية البناء على الخطة، والجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

في المقابل، أوضحت المصادر ذاتها، وفق الموقع، أن هذا الموقف الجديد حيال الصفقة، لا يعني بالضرورة الموافقة على كل ما تتضمنه، لكنه بمثابة ردّ على تعهدات من الولايات المتحدة وترامب للأردن، بعدم تعريض مصالح البلد السيادية للخطر، وعدم المسّ بـ "الوصاية الهاشمية في القدس"، ما يعني أن التفاصيل الجديدة تتضمن بنوداً مختلفة عمّا أعلن عنه في وقت سابق من العام الماضي.

وفي التفاصيل أيضاً، فإن الأردن أُبلغ بموافقة وإعلان واشنطن قريباً تأييدها ضم إسرائيل لغور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية، مع عدم المسّ بالوضع القائم بالقدس والمسجد الأقصى.