رام الله - دنيا الوطن
دعت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، اليوم، إلى اتخاذ إجراءات سريعة؛ لمعالجة وجود سعرين لذات الدواء في صيدليات مختلفة، بعد مراجعة الأسعار، وانخفاض سعر الشراء للمستهلك المريض، وبقاء السعر الأعلى القديم في بعض الصيدليات، مما يسبب إرباكاً للمستهلك وللصيدلي دون أي مبرر.

وأضافت الجمعية، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن متابعة لهذا الأمر تتم لمعالجته من ناحية لوجستية، حتى لا يظل هناك فروق بالأسعار، طالما تم تثبيت السعر الموحد على الأدوية كافة.

وأوضح صلاح هنية، رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، أن متابعتنا لهذا الملف بعد عدد من الشكاوى، التي وصلتنا في محافظات مختلفة، أوضحت أن الصيدلي ليس مسؤولاً عن هذا الأمر، وأن شركات الصناعات الدوائية الفلسطينية، لديها الآلية لمعالجة هذا الأمر، ويبدو أن الأمر أصعب لدى موردي الأدوية الأجنبية والعربية.

وأضاف هنية فيما يتعلق بوجود سعرين في نفس الوقت للدواء الواحد، فكثيراً ما يواجه المستهلك هذه المشكلة، ولا دخل للصيدلي بذلك، لأنه يشتري الدواء وعليه سعر البيع، والذي ارتبط بسعر الشراء أساساً. 

وطالب المورد، أن يُعالج هذه المشكلة بمنع حدوثها أساساً، بأن يسحب الأدوية بالسعر العالي، ويعيد توريدها للصيدلي بالسعر الجديد مع تعويضه بفرق السعر، وهذا الإجراء يصعب كثيراً تطبيقه، وخصوصاً على الأدوية المستوردة.

وأفضل إجراء لمعالجة هذه المشكلة، ان يتم تعديل السعر لدى الصيدلي، وتعويضه بالموقع، ودراسة إنشاء نظام محوسب يتعاطى مع هذه الحالات، خصوصاً أن الانتشار الجغرافي للصيدليات متعدد.

وأوضحت رانية الخيري، أمين سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، أن تنسيقاً جرى مع وزارة الصحة، واتحاد الصناعات الدوائية، واتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية ونقابة الصيادلة؛ للوقف على هذه الحالة، والوصول إلى حل يوقف تعدد أسعار الأدوية في الصيدليات.