أصدرت مديرية الدفاع المدني في العراق اليوم الأحد، بيانا بشأن حرق الإطارات أثناء التظاهرات، مشيرة إلى أن المتضرر الأول من الحرق، هو من يشعل هذه الإطارات.
وقالت المديرية إن "عددا من تجدد الاحتجاجات في النجف وذي قار جنوبي العراقالمتظاهرين قاموا بإحراق إطارات السيارات كوسيلة للاحتجاج وإغلاق الطرقات لإضفاء جو احتجاجي على الأرض"، مؤكدا أن "التظاهر حق لكل العراقيين، ولكن يجب التنبه لمخاطر حرق الإطارات".
وأوضحت المديرية، أن "هناك 3 أنواع من النفايات التي تشكل تهديدا على البيئة والإنسان وهي النفايات الذرية والطبية والإطارات المستعملة، فإذا ما استبعدت النفايات الذرية كونها تخضع لمعايير دولية تحكمها سياسات عالمية واستبعاد النفايات الطبية حيث توجد أجهزة حكومية تتولى رقابتها والتخلص منها، تبقى مشكله الإطارات التالفة الأكثر خطورة لعدم تقدير خطورتها على البيئة" بحسب (السومرية نيوز)
وتابعت، أن "الإطارات تصنع من 20 مادة كيمياوية (مطاط صناعي مكون من مركبات البنزين ومشتقاته – الكاربون الأسود – الكبريت – أوكسيد الزنك – الشمع – السترين، وغيرها) وأخطرها الكبريت".
وأشارت إلى أن "حرق الإطارات يؤدي إلى تفكك روابط هذه المواد الكيمياوية ما يولد مخلفات وانبعاثات خطرة للغاية تشمل غازات ومعادن ثقيلة ومواد عضوية متطايرة وجزيئات صغيرة ويتضمن أيضا كميات كبيرة من أكثر من 20 ملوثا خطرا تترسب في الرئة وتظهر آثارها على المدى البعيد وتنتهي إلى مصادر المياه والتربة وتلوثها، فلا بد من تحمل المسؤولية تجاه هذه القضية من خلال نشر وتعزيز مستوى الوعي البيئي بخطورة هذه الظاهرة على الصحة العامة والبيئة".
ولفتت إلى أن "حدود الحرية الشخصية تنتهي عند التعدي على الآخرين والبيئة المحيطة"، داعية، المتظاهرين إلى "تفهم الإضرار والتبعيات التي تنتج عن هذه الظاهرة وتستدعي من الجميع التكاتف لوقفها لأنها تخالف القانون والشرع".
وتابعت، أن "الإطارات تصنع من 20 مادة كيمياوية (مطاط صناعي مكون من مركبات البنزين ومشتقاته – الكاربون الأسود – الكبريت – أوكسيد الزنك – الشمع – السترين، وغيرها) وأخطرها الكبريت".
وأشارت إلى أن "حرق الإطارات يؤدي إلى تفكك روابط هذه المواد الكيمياوية ما يولد مخلفات وانبعاثات خطرة للغاية تشمل غازات ومعادن ثقيلة ومواد عضوية متطايرة وجزيئات صغيرة ويتضمن أيضا كميات كبيرة من أكثر من 20 ملوثا خطرا تترسب في الرئة وتظهر آثارها على المدى البعيد وتنتهي إلى مصادر المياه والتربة وتلوثها، فلا بد من تحمل المسؤولية تجاه هذه القضية من خلال نشر وتعزيز مستوى الوعي البيئي بخطورة هذه الظاهرة على الصحة العامة والبيئة".
ولفتت إلى أن "حدود الحرية الشخصية تنتهي عند التعدي على الآخرين والبيئة المحيطة"، داعية، المتظاهرين إلى "تفهم الإضرار والتبعيات التي تنتج عن هذه الظاهرة وتستدعي من الجميع التكاتف لوقفها لأنها تخالف القانون والشرع".