"الخارجية": تدمير المحاصيل الزراعية شرقي غزة جريمة يُحاسب عليها القانون الدولي
تاريخ النشر : 2020-01-19
"الخارجية": تدمير المحاصيل الزراعية شرقي غزة جريمة يُحاسب عليها القانون الدولي
تدمير محاصيل زراعية شرق القطاع من قبل الاحتلال


رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، إقدام دولة الاحتلال الإسرائيلي، بشكل متعمد ومدروس على فتح سدود مياه الأمطار مجدداً، وللمرة الثالثة في غضون عشرة أيام.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن ذلك أدى إلى إغراق الأراضي في المنطقة الزراعية الواقعة شرق قطاع غزة والتي تقدر بآلاف الدونمات الزراعية بما في ذلك تدمير البنية التحتية للزراعة والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، بما يتركه ذلك من نتائج وخيمة على السوق الغزي وأسعارها ومصادر رزق قطاع واسع من المواطنين الغزيين، علماً بأن هذا العدوان الإسرائيلي البشع يتكرر كل عام.

واعتبرت الوزارة، أن ما قامت به سلطات الاحتلال هو جريمة حرب بامتياز وجزءاً لا يتجزأ من عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة تارة بأسلحة الدمار الفتاكة، وأخرى عبر فتح السدود المائية على طول المناطق الشرقية، أو رش المبيدات السامة على المحاصيل الزراعية وغيرها العديد من أشكال القمع والتنكيل والحصار والعقوبات الجماعية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، بهدف ضرب مقومات صمود المواطن الغزي وقدرته على المواجهة، وضمن مخطط احتلالي بغيض يتكامل مع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة ومشاريع الاحتلال الرامية لتكريس حالة الانقسام وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة، كما أعلن ذلك أكثر من مسؤول في دولة الاحتلال.

وعبرت وزارة الخارجية عن شديد استيائها من صمت المجتمع الدولي والدول والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة إزاء حرب الاستنزاف التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعبنا عامة، وضد قطاع غزة بشكل خاص، حيث تطال تلك الحرب جميع مناحي حياة المواطن الفلسطيني بما فيها اقتصادياته الضعيفة أصلاً وإمكانياته البسيطة. 

من جهتها، تحث الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة لتوثيق جريمة إغراق المحاصيل الزراعية بالمياه والمبيدات السامة توطئة لرفعها للجنائية الدولية والمحاكم المختصة، بصفتها ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي وميثاق روما.