"الخارجية": بينت يُصر بقراراته أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين
تاريخ النشر : 2020-01-19
"الخارجية": بينت يُصر بقراراته أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين
وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت


رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد: قرارات وزير الحرب نفتالي بينت، المتتالية ومنذ منحه حقيبة الحرب في حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها، توضح أنه يسابق الزمن لاتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات التي تنسجم مع سياسة وتوجهات اليمين الحاكم في دولة الاحتلال.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن في مقدمة هذه القرارات السعي لتعميق سيطرة اليمين على مفاصل دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، عبر جملة من القرارات الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها الأغوار ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، وتنفيذ عمليات واسعة النطاق لتعميق الإستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في المناطق المصنفة (ج). 

وكانت آخر قرارات بينت، وفق وزارة الخارجية، تقييد عمل عدد من الناشطين اليساريين الإسرائيليين، الذين ينشطون في التضامن مع الفلسطينيين وتوثيقهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، بما يشمل قرار التقييد ومنعهم من  المشاركة في المسيرات الفلسطينية السلمية، واصفاً تلك المشاركة "استفزازية وعنيفة"، متهماً إياهم بـ "المساس بأمن الدولة". 

وقالت "الخارجية": إن هذا القرار حظي بتأييد واسع في أوساط اليمين الإسرائيلي والمستوطنين، خاصة وأنه يعبر عن نزعتهم الاستعمارية التوسعية في قمع الشعب الفلسطيني ومواصلة السيطرة عليه واحتلال أرضه. 

واعتبرت أن هذا القرار محاولة جديدة للتغطية على عنف جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة وأعمالها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، ويندرج أيضاً في إطار سياسة كم الأفواه والتغطية أيضاً على جرائم الإحتلال ومستوطنيه لكل من يتجرأ على انتقاد جرائم وانتهاكات الاحتلال، سواءً كان من المنظمات الإسرائيلية أو من المتضامنين الدوليين. ومما لا شك فيه أن هذا القرار يمنح جيش الاحتلال الفرصة لتقييد أنشطة عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية الإسرائيلية، حتى يتمكن من الاستفراد العنيف اللامحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية، وضربهم بـ "يد قاسية" وفقاً لتعبير بينت نفسه، ولإرهاب أية أصوات إسرائيلية قد تعلو للتضامن مع معاناة وآلام الفلسطينييين.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار بينت، وتعتبره اعتداءً صارخاً على الحريات عامة، وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعترافاً إسرائيلياً رسمياً بأن دولة الاحتلال دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية. 

وحذرت الوزارة من خطورة قرار بينت وانعكاساته العنيفة على طريقة تعامل جيش الاحتلال والمستوطنين مع المدنيين المشاركين في المسيرات السلمية.

ويعكس القرار وفق البيان، توجهاً احتلالياً لتصعيد إجراءاته القمعية بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين، وتهيئة الأجواء لعمليات اعتقال وجرح وحتى قتل قادمة تحت مبرر "إننا قد حذرنا من عنفية تلك التظاهرات، ولم يكن لدينا كجيش احتلال من ملاذ إلاّ مواجهة التصعيد العنيف الخطير من جانب الفلسطينيين".

وأضافت: ما قاله بنيت هو اعتراف مباشر بما سيرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، واستمراره في إجراءات التصعيد بحق الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" بهدف تصفيتها لصالح المشروع الاستيطاني. 

وشددت على أن هذا الاعتراف يستوجب من مؤسسات حقوق الإنسان متابعة هذه التطورات بالأهمية المطلوبة، واستكمال رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية والتي ستنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وتابعت وزارة الخارجية: وما تصريحات، خطوات، إجراءات، وأفعال بينت إلاّ تأكيد على تلك الجرائم، وإثبات أنه أحد المسؤولين الإسرائيليين الواجب التحقيق معهم، وتوجيه الاتهامات لهم بجرائم الحرب. 

وشددت على أن وزارة الخارجية والمغتربين على ثقة بإمكانية حدوث ذلك، وقريباً.