خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
كشف عمر النبالي، المتحدث باسم لجنة تجار وملاحم الضفة الغربية، عن الطريقة التي يتم من خلالها استيراد العجول من إسرائيل والأراضي المحتلة، بعيداً عن القرار الحكومي الخاص بوقف الاستيراد.

وقال النبالي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه وفي وقت سابق من العام الماضي، جرى اجتماع بمحافظة رام الله مع ممثلين عن المحافظة، وممثلين عن وزارة الزراعة، وأعضاء لجنة التجار والملاحم بالضفة، مضيفاً: "اتفقنا على النسبة والتناسب، بأن يقوم المستوردون باستيراد العجول من الأراضي المحتلة عبر تجار فلسطينيين من عرب الداخل، خاصة في ظل حاجة السوق للحوم.

وأضاف النبالي: "تقوم وزارة الزراعة بمنحنا التراخيص اللازمة للاستيراد، إلا أنها وفي وقت لاحق، أخلت بالاتفاق، وأوقفت منح التراخيص، وباشرت بفرض غرامات على التجار المستوردين".

وتابع النبالي: "كانت هناك خطوات تصعيدية من 15/9/2019 حتي بداية شهر 12، لحين الاتفاق مع وزارة الزراعة في محافظة رام الله، وبعد أسبوع من الاتفاقية، تم الإخلال من قبل وزارة الزراعة".

وأكمل النبالي: "الحكومة الفلسطينية لا يمكن أن تؤمن للمستوردين بضائعهم من الخارج، فكان يجب على الحكومة وضع خطة قبل تنفيذ قرار الاستغناء عن السوق الإسرائيلية، ولايمكننا وقف شراء العجول من الأراضي المحتلة، خاصة وأننا تحت الاحتلال الإسرائيلي، ونواجه عقبات كبيرة، فيما يتعلق بالاستيراد من الخارج".

وتابع: "حتي لو تجاوزنا عقبات الاحتلال، فنحن نفتقر لأمور كثيرة، لأن الاستيراد يحتاج إلى بنية تحتية، ويحتاج إلى مزارع وآبار مياه، وخطط مدروسة قبل تنفيذها".

وأشار إلى أنه بعد وقف التصاريح من قبل وزارة الزراعة، قام عدد من التجار بشراء بضائع لهم من الداخل المحتل، وتم مخالفتهم من قبل الضفة الجمركية 500 دينار أو 1000 دينار، على حسب كمية البضائع، متابعاً: "لاحقاً تفاجأنا باحتجاز عدد منهم من قبل الضابطة الجمركية".

وأكمل: "ضباط الجمارك، قالوا لهم اليوم، لا يوجد غرامة اليوم اعتقال، وبذلك فإن تقلبات القانون هذه، انعكست على التجار سلباً، فأصبحوا مهربين، وأصبحت الأجهزة الأمنية، تلاحق هؤلاء التجار".

لم يتسنَ لـ "دنيا الوطن" الحصول على رد من وزارة الزراعة، فيما يتعلق بأقوال النبالي، على الرغم من التواصل مع عدد من المسؤولين في الوزارة.