خاص دنيا الوطن
نفت هيئة الشؤون المدنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون قد وصلها من الجانب الإسرائيلي، أي قرار بخصوص إصدار 5000 تصريح لتجار فلسطينيين.

وقالت الشؤون المدنية لـ"دنيا الوطن" في تصريح مقتضب: "لم يصلنا أي جديد بهذا الخصوص، ولم نُبلغ من قبل الجانب الإسرائيلي بقضية الـ 5000 تصريح، وخلال الساعات المقبلة ستتضح الصورة أكثر"، متابعًا: "من نشر هذه الأخبار، هي وسائل إعلام إسرائيلية، وهي متضاربة، أحيانًا يقولون 1000 تصريح، وأحيانًا أخرى يقولون 5000 تصريح".

يشار إلى أن وكيل وزارة الشؤون المدنية، صالح الزق، أكد في تموز/ يوليو الماضي، أنه تم التفاهم مع الجانب الإسرائيلي، على رفع عدد تصاريح التجار سارية المفعول إلى (5000) تصريح تاجر.

وأوضح الزق، أنه لوجود بعض العراقيل، وصل عدد التصاريح إلى (4000) تصريح تاجر و(400) تصريح لكبار التجار (BMG).

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت في وقت سابق: إن منسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، كميل أبو ركن، تلقى تعليمات من المستوى السياسي بمنح 5000 تاجر من قطاع غزة تصاريح دخول إلى إسرائيل.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية، إلى أن زيادة عدد العمال، سيكون خطوة جدّيّة باتجاه  تقدم التسوية، هذه الخطوة تأتي بعد مجموعة أخرى من الخطوات، كانت خلال الأسابيع الماضية، منها السماح بدخول الأسمدة، الإطارات والغاز، وعدد آخر من السلع التي كان الجانب الإسرائيلي يمنع دخولها في السابق، وإن استمر الهدوء سيسمح للمستوى السياسي بدخول العمال.