وأوضح الموقع، أنه وفقاً لمصادر قانونية، "فإن ثمة إمكانية للتسوية، يعترف بموجبها نتنياهو بجريمة، يعتبرها القانون إساءة للسمعة؛ وفي مثل هذه الحالة، لن يكون بمقدوره شغل أي منصب عام في إدارة الدولة". 

وأضاف الموقع، أن نتنياهو، أبلغ المحكمة العليا بالأمس، بأنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية التي شغلها، وذلك في مهلة لا تتجاوز الأول من كانون الثاني/ يناير الوشيك؛ ويأتي ذلك بعدما ألمح المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت إلى نتنياهو بأنه في حال لم يستقل من هذه المناصب الوزارية، فإنه سيتعرض للإقالة منها. 

من جهتها، قالت حركة "الحرص على جودة إدارة الحكم"، رداً على الإعلان: "نحن آسفون لأن رئيس الحكومة اختار انتهاك القانون لعدة أسابيع، وأعلن الاستقالة فقط بعد تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا". 

وأضافت: "ندعو المحكمة أن تأمر رئيس الحكومة بالاستقالة فوراً من جميع مهامه، بما في ذلك منصب رئيس الحكومة، ويجب على نتنياهو العمل من أجل براءته كشخص عادي، وليس من مقر رئاسة الحكومة، ويلٌ لنا إذا كان رئيس الحكومة، يجر دولة بأكملها معه إلى قفص الاتهام"، وفق الموقع. 

وأشار الموقع إلى أن رئيس تحالف (أزرق أبيض) بيني غانتس، طرح هذا الأسبوع،أاثناء مؤتمر الحزب، مبادرة يمنح من خلالها نتنياهو عفواً مقابل اعتزاله الحياة السياسية: "لا نريد أن نرى رئيس حكومة آخر يدخل السجن، وعند الضرورة، سننظر في الأمور وفقاً لتوصيات منظومة القضاء، إذا استطعنا تجنب هذا المشهد المخزي، فسيكون من الأفضل".