رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة المالية، القوائم المالية الموحدة التجميعية للأعوام 2016/2017 (الحساب الختامي لدول فلسطين) وذلك وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بموجب أساس النقد المحاسبي مع مجموعة الإيضاحات والإفصاحات، وذلك حسب الإصدار الأخير تشرين الثاني/نوفمبر 2017 لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام"IPSAS" .

وقالت وزارة المالية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الحساب الختامي والذي ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني يلخص إجمالي المقبوضات والمدفوعات النقدية وغير النقدية لدولة فلسطين، بالإضافة إلى قائمة مقارنة الموازنة مع الإنفاق الفعلي حسب التصنيف الإقتصادي/ أساس موازنة.

وتابعت: أن الحساب الختامي وحسب المنهج الجديد لوزارة المالية يعكس بدقة مطلقة واقع المالية العامة لدولة فلسطين بحيث يدرج ويلخص النتائج المالية الفعلية لكل الوزارات والمؤسسات المدرجة في قانون الموازنة العامة أي ما يعادل 54 مركز مسؤولية ( في سنة 2017).

بهذا الإنجاز تكون وزارة المالية قد تفوقت على الفجوة السابقة بالإبلاغ المالي، علماً أن الهدف الإستراتيجي لوزارة المالية هو الإمتثال لمجموعة القوانين التي تطلب اصدار حساب ختامي بشكل دوري ووقتي، وأن أهم التحديات التي يجب العمل عليها بالفترة اللاحقة هو التزام الوزارات ومراكز المسؤولية بإعداد حسابات ختامية دورية وبشكل منفصل، حيث أنه وحتى اللحظة تعتبر هذه الممارسة الضرورية والغير متبعة من قبل الوزارات، مع العلم أن عدم اعداد حسابات ختامية من قِبل مراكز المسؤولية والوزارات والمؤسسات يزيد من التحديات الخاصة بعمل القوائم المالية الموحدة للحكومة (الحساب الختامي).