رام الله - دنيا الوطن
تجاوز حجم الأموال المسحوبة من الودائع في البنوك اللبنانية، خلال شهر الانتفاضة الشعبية، 10 مليارات دولار، حسب تقديرات معهد التمويل الدولي IIF.

ونقلت نشرة "زيرو هيدج" الاستثمارية قول غاربيس اراديان، كبير الاقتصاديين في مؤسسة التمويل الدولية أن "نصف هذا المبلغ جرى نقله خارج لبنان، في حين أن النصف الآخر لا يزال نقدًا في البيوت (تحت الفراش) داخل البلاد".

وشهدت البنوك اللبنانية تناوبًا في الإغلاق والفتح خلال الشهر الماضي، كان آخره عودتها للعمل الثلاثاء الماضي تحت حراسات أمنية لمنع أي إشكالات بين البنوك وعملائها الذين جرى تقييد حقهم في السحب من ودائعهم الدولارية.

وأشار التقرير إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، شملت -أيضًا- اختلال الثقة بالسندات الدولارية الحكومية البالغة 1.2 مليار دولار، إذ ارتفعت أسعار الفائدة على استحقاقها في شهر مارس/آزار المقبل بنسبة 28% لتصل إلى 105%، بينما كانت 13% قبل خمسة أسابيع، حسب بيانات وكالة بلومبيرغ الاقتصادية.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، في أعقاب موجة احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في الـ 17 من أكتوبر/تشرين الأول، أدت لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في الـ 29 من أكتوبر/تشرين الأول.

وتحاول البنوك منذ عاودت فتح أبوابها تفادي هروب رؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج وفرض قيود على السحب بالعملة الصعبة، رغم أن مصرف لبنان المركزي لم يعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال.