د. الشلالدة يؤكد على دور الإعلام في التوعية بحقوق الإنسان
تاريخ النشر : 2019-11-13
رام الله - دنيا الوطن
 أكد وزير العدل د. محمد الشلالدة، على دور الإعلام الفلسطيني في التوعية بحقوق الإنسان ودعم وتعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة، ودوره في كشف انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة.

جاء ذلك خلال مشاركته إلى جانب نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، ورئيس نيابة حماية الأسرة من العنف في مكتب النائب العام دارين صالحية، وأخصائية الطب الشرعي د. حفصة سلامة، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أسعد الشنار، في ورشة العمل الهادفة إلى تعزيز معرفة الإعلاميين/ات بالخدمات المتاحة للنساء وإشكاليات تغطية قضايا العنف، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت.

وقال د. الشلالدة في الجلسة الافتتاحية للورشة حول دور قطاع العدالة في مناهضة العنف ضد النساء، أنه وفي ظل حصول دولة فلسطين على مركز قانوني في الأمم المتحدة، والانضمام لعدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يترتب علينا التزام بمواءمة تشريعاتنا الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، لذلك تم تشكيل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية لغاية مراجعة التشريعات السارية في فلسطين ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، ونحن ملتزمون قانونيا بالمواءمة.

وتابع، "يحسب لدولة فلسطين إسهامها وقبولها الالتزام بمعاهدات حقوق الإنسان، وكذلك نفاذ الالتزامات الدولية لفلسطين في نظامها الداخلي، وتسليم التقارير الدولية حول نفاذ المعاهدات، ويسجل لدولة فلسطين ايضا أن القانون الأساسي فيه نصوص دستورية لحماية حقوق الإنسان حتى قبل الانضمام للاتفاقيات الدولية".

وأضاف أن وزارة العدل التي تترأس لجنة مواءمة التشريعات الوطنية، قدمت إنجازات تمس قضايا المرأة بشكل مباشر وغير مباشر أبرزها رفع سن الزواج الى 18 عاما مع وجود قيود واستثناءات عن طريق المحكمة أي بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رغم الحاجة الى إعادة النظر بالقانون ككل وليس تعديل مادة فقط، وكذلك تم تكليف وزير العدل بدراسة التعديل على قانون العقوبات الأردني عام 1960 الساري في فلسطين، الذي وبعد اجتماع اللجنة قررت رفع توصية لمجلس الوزراء بتعديل كامل قانون العقوبات، ويتم العمل على مشروع قرار بقانون حول حماية الأسرة من العنف.

وأشار وزير العدل أن مجلس الوزراء في جلسته أمس ناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، ومشروع قانون حماية البيانات والمعلومات الشخصية، والذي سيعملان على توفير الحماية والأمن للنشاء اللاتي يلجأن للعدالة، مضيفا أن المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة سيناقش في جلسته القادمة "الخطة الإستراتيجية للمساعدة القانونية" الذي سيتيح خدمات المساعدة القانونية والتمثيل القانوني للنساء ولكافة الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني.

وكان وزير العدل د. محمد الشلالدة، قد التقى صباح اليوم، رئيس جامعة بيرزيت بالوكالة د. خالد صويلح، وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح د. الشلالدة إن مشكلة العنف القائم على النوع الاجتماعي لا تمكن في نص القوانين أو التشريعات وإنما في وعي وثقافة المجتمع الفلسطيني في التعامل مع المرأة، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف ذات العلاقة للحد من حالات العنف.

بدوره، أكد صويلح على أن جامعة بيرزيت شريك أساسي للمؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة العدل، مضيفاً أنها على استعداد تام للتعاون في كافة المجالات لخدمة المجتمع. ولفت إلى ضرورة العمل على الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال منظومة عمل متكاملة تكون التوعية من خلال وسائل الإعلام إحدى أركانها.