وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "إن إعاقة الوصول إلى مواقع الإنترنت أو غيرها من الإجراءات التي تمنع الوصول إلى المعلومة أو تحد من حرية التعبير، تتناقض بشكل تام مع القانون الفلسطيني الأساسي". 

واعتبرت عشراوي، أن الرقابة سواء على الإنترنت أو باقي أشكال الاتصال، تمس بالحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وتتنافى مع القوانين الدولية، التي كفلت حرية الرأي والتعبير، وتعيق توجهات دولة فلسطين للتوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وطالبت عشراوي في ختام بيانها الجهات المختصة بوقف هذا القرار، والالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، وبحق الشعب الفلسطيني في حرية التعبير عن رأيه، كما وطالبت بمراجعة قانون الجرائم الإلكترونية.