النضال الشعبي تدعو لإقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات
تاريخ النشر : 2019-10-22
النضال الشعبي تدعو لإقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات
صورة تعبيرية


رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت دائرة الثقافة والإعلام المركزي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، قرار محكمة صلح رام الله بإغلاق 59 موقعاً صحفياً إلكترونياً، بمثابة تعدي على الحريات وقمعها، في الوقت الذي من المفترض أن يتم إفساح المجال أمام الحريات وتحديداً الصحفية.

وقالت الدائرة، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" أن الأنظار تتجه صوب إقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات وسرعة إقراره، وأن القرار الصادر بناء على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يشكل خطراً على الحريات والجسم الصحفي، والذي يطالب الجسم الصحفي بوقفه، يأتي هذا القرار بالحجب.

وتابعت الجبهة، أن بيان الحكومة الفلسطينية حول القرار لا يلبي الحد الأدنى من طموحات الجسم الصحفي، والمطلوب إنهاء هذه المجزرة بحق المواقع التي طالها الحجب.

وتابعت الدائرة من شأن هكذا قرارات أن تؤثر على سمعة دولة فلسطين، وتجعلها تتذيل التصنيف العالمي في الحريات الإعلامية.

ودعت الدائرة الجسم الصحفي إلى الالتفاف حول نقابة الصحفيين والالتزام بالخطوات التي سوف تتخذها في هذا الشأن.