وأضاف عيسى: يتحمل القادة السياسيون والعسكريون المسؤولية الجنائية استناداً لنص المادتين 146 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أولاً ولنص المادتين 3 و52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م وثانيا ولنص المادتين 86و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ثالثا ولنص المادتين 27 و 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م وأخيرا و التي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين، وهذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م  ولنص المادة 29 من نظام روما لسنة 1998.

وختم عيسى: أن من حق فلسطين أن ترفع ملف جرائم دولة الاحتلال إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات، ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها.