أصدرت نقابة المهندسين الفلسطينيين، اليوم الأحد، بياناً صحفياً حول طبيعة تمثيل الجسمي الهندسي في فلسطين واللجنة التنسيقية لمتابعة حقوق مهندسي القطاع العام.

وفيما يلي نص البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: 

يقوم مجلس النقابة الحالي منذ توليه مهامه في العام 2018 بمتابعة مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام (مدنيين وعسكريين) ومهندسي البلديات والهيئات المحلية وكان هنالك متابعات ومراسلات ولقاءات ابتداءاً من الرئيس محمود عباس ، ودولة رئيس الوزراء  السابق  الدكتور رامي الحمدالله ودولة رئيس الوزراء الحالي محمد اشتية، ومع العديد من الوزراء أصحاب العلاقة ومع رئيس ديوان الموظفين العام ويقوم المجلس بإعلام لجنة المهندس الموظف المشكلة بقرار من مجلس النقابة أولا بأول،

إذ يؤكد مجلس النقابة على ما يلي :

1. أن مجلس النقابة بحسب القانون هو من يمثل الجسم الهندسي بكافة أطيافه وهو من يدافع عن حقوق المهندسين.

2. أن ما يسمى باللجنة التنسيقية لمتابعة حقوق مهندسي القطاع العام لا تمثل الجسم الهندسي والمهندسين، وأن النقابة غير مسؤولة عن أية تبعات نتيجة اعمال هذه اللجنة.

3. يؤكد مجلس النقابة بأنه سيبقى الدرع الحامي للمهندسين ولن يسمح بالمساس بحقوقهم وقد وضع خطة متكاملة لمتابعة جميع القضايا المتعلقة بالحقوق، ومن حقه استخدام جميع الطرق والوسائل التي  يكفلها القانون لتحقيق المطالب.

4. أن لجنة المهندس الموظف والتي يرأسها نائب النقيب م. سمير الريماوي هي الجسم الوحيد المكلف من قبل مجلس النقابة بمتابعة كافة قضايا زملائنا العاملين في القطاع العام.

وسيبقى مجلس النقابة كما عودكم على تواصل مع كافة الزميلات والزملاء المهندسين وسيتم اطلاكم على أخر المستجدات أولا بأول.